مؤسسة وسيط المملكة تطالب بحوار وطني شامل لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية

دعت مؤسسة وسيط المملكة إلى إطلاق حوار عمومي واسع النطاق يهم مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مع المطالبة بإسناد هذا الورش الهام إلى قيادة حكومية واضحة المعالم تكفل وحدة الرؤية، وتضمن التقائية التدخلات، فضلاً عن تأمين استمرارية البرامج ووضوح المسؤوليات المرتبطة بنتائجها.

وأفاد بلاغ صادر عن المؤسسة أن هذه المذكرة، التي حملت عنوان «سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع، وتموقع حكومي واضح»، تنبني على الروابط الدستورية والوظيفية التي تربطها بالإدارة وبمهام حماية الحقوق داخل المجال المرفقي، مستندة في ذلك إلى الرصيد المعرفي الذي راكمته عبر تتبع معالجة التظلمات وإعداد التقارير السنوية حول انعكاس التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين. وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرة تكتسي أهمية بالغة وراهنية أكيدة تزامناً مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة وما يرافقها من نقاشات مرتبطة بأولويات العمل الحكومي والسياسات العمومية.

وفي ذات السياق، تطالب المؤسسة بجعل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في صدارة الاهتمامات والنقاشات العمومية، باعتباره سياسة أفقية تتقاطع بشكل مباشر مع تعزيز الثقة في المؤسسات والارتقاء بجودة المرافق والخدمات المقدمة، مؤكدة أن الإدارة تمثل الواجهة اليومية للمواطن مع الدولة، ومن خلالها يختبر مدى فعلية حقوقه واحترام الآجال ووضوح المسؤوليات. كما أشارت المذكرة إلى التحديات والصعوبات العملية التي رصدتها تقارير المؤسسة والتي عادة ما ترافق المراحل الانتقالية لتغيير الحكومات وإعادة هيكلة القطاعات الإدارية، مما يؤثر على استمرارية الخدمات الإدارية وآجال البت في قضايا المواطنين.

وتقترح المذكرة اعتماد إطار مؤسساتي مستقر وقيادة حكومية واضحة، إلى جانب إرساء منظومة وطنية لتقييم الأداء الإداري ترتكز على مؤشرات دقيقة تقيس جودة الخدمات، وسهولة الولوج، ومدى رضا المرتفقين، وصولاً إلى بلورة رؤية مشتركة تربط بين التنظيم الإداري وصون حقوق المرتفقين وضمان شروط الاستقرار التدبيري.