دخول قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ لتعزيز نجاعة التقاضي وتجاوز الإشكالات السابقة

دخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، حاملا معه مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف سير عمليات التقاضي داخل محاكم المملكة وتنفيذ الأحكام، منهيا بذلك عملا بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 امتد لأزيد من خمسة عقود.

ويستهدف قانون المسطرة المدنية الجديد تجاوز إشكالات جمة أفرزها التطبيق العملي للقانون السابق، لا سيما فيما يتعلق بتعقيد المساطر وبطء إجراءات التقاضي وصعوبات التبليغ وتنفيذ الأحكام، ومحدودية إدماج الرقمنة في تتبع الملفات، فضلا عما يتعلق بتنظيم قواعد الاختصاص وطرق الطعن والتنفيذ.

ويكرس القانون الجديد دور النيابة العامة في ضمان النظام العام في الخصومة المدنية؛ إذ خوّلها صلاحية الطعن بالبطلان في أي حكم يمس بهذا النظام، حتى لو لم تكن طرفا في الدعوى الأصلية، مع إعفائها من الآجال المعتادة للطعن في حالات خاصة.

واستحدث القانون مقتضيات جديدة لمواجهة استعمال حق التقاضي، بإجازته للمحكمة الحكم بالتعويض عن التقاضي التعسفي، مع إقرار غرامات مالية في بعض الحالات التي يثبت فيها أن الطعن أو التعرض لم يكن إلا وسيلة للمماطلة وتعطيل تنفيذ الأحكام.

ويرمي النص القانوني الجديد إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتجاوز تعقيدات المساطر التقليدية والحد من مظاهر الهدر المسطري، بما يضمن تدبيرا أكثر سلاسة ونجاعة وسرعة للدعاوى القضائية أمام مختلف المحاكم المغربية.