دعوة رسمية لحوار وطني شامل حول تحديث الإدارة والوظيفة العمومية عشية الانتخابات التشريعية

أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة تتعلق بسياسات الإصلاح الإداري، دعت من خلالها إلى إطلاق حوار عمومي موسع يستشراف مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وطالبت المؤسسة بإسناد هذا الورش الهام إلى قيادة حكومية واضحة المعالم، كفيلة بضمان وحدة الرؤية، وتكامل التدخلات، واستدامة البرامج، فضلاً عن تحديد المسؤوليات بدقة بشأن مخرجاتها.

وأوضحت مؤسسة وسيط المملكة، في بلاغ صدر عنها، أن هذه المذكرة التي حملت عنوان “سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع، وتموقع حكومي واضح”، تستند إلى الارتباط الدستوري والوظيفي الذي يربطها بالإدارة وبمهام حماية الحقوق داخل المجال المرفقي. كما تعتمد على الرصيد المعرفي الذي راكمته من خلال معالجة الشكايات وتجارب تقاريرها السنوية حول انعكاس التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين.

وتأتي هذه المبادرة في توقيت بالغ الأهمية، متزامنة مع قرب استحقاق الانتخابات التشريعية، وما يرافقها من نقاشات محتدمة حول أولويات العمل الحكومي والسياسات العمومية. وفي هذا السياق، تشدد المؤسسة على ضرورة وضع ورش إصلاح الإدارة في صدارة الاهتمامات باعتباره سياسة عمومية أفقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتعزيز الثقة في المؤسسات ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأشارت المذكرة إلى أن الإدارة تمثل الواجهة اليومية للدولة، ومن خلالها يتلمس المواطن فعلية حقوقه، واحترام المواعيد، ووضوح المسؤوليات، فضلاً عن جدية التعامل مع التظلمات. كما نبهت إلى الصعوبات العملية التي ترصدها تقاريرها عادة خلال فترات الانتقال الحكومي وإعادة هيكلة القطاعات، والتي تؤثر على استمرارية المرافق العامة وتؤخر البت في قضايا المواطنين.

وفي ختام مذكرتها، اقترحت المؤسسة بلورة منظومة وطنية لتقييم الأداء الإداري تعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس جودة الخدمات ورضا المرتفقين، مع ضرورة إرساء إطار مؤسساتي مستقر يضمن استمرارية البرامج ويدعم مسار التحديث الشامل للإدارة والوظيفة العمومية.