مطالب مغربية بإعادة القاصرين من سبتة تهدد بتفجير أزمة جديدة مع مدريد وسط عقبات قانونية

كشفت صحيفة الباييس الإسبانية أن مطالبة المغرب بالإعادة الفورية لـ2500 قاصر مغربي فروا إلى مدينة سبتة خلال أزمة الهجرة الحالية، تصطدم بالحواجز القانونية التي تحمي الأطفال والمراهقين في أوروبا، مما ينذر بفتح أزمة دبلوماسية جديدة مع إسبانيا.

وجاء هذا التصعيد بعد ربط وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي مسألة استلام جثث المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الثغر المحتل بالعودة الفعلية لهؤلاء الأطفال والمراهقين. وأوضح المسؤول الحكومي المغربي، في تصريحات أوردتها الصحيفة الإسبانية نقلا عن قناة العربية ووكالة الأنباء الإسبانية، أن المغرب لن تسمح بدخول الجثث دون التوصل إلى حل شامل وإطار متفق عليه بين الرباط ومدريد، مشترطا تسليم تقارير مفصلة وإعادة القاصرين غير المصحوبين كخطوة أساسية.

وأضاف المنبر الإعلامي ذاته أن وزير العدل، الذي يقود حزب الأصالة والمعاصرة والمرشح لتصدر الانتخابات التشريعية المقررة في الثالث والعشرين من شتنبر، اعتبر أن السلطات الإسبانية هي المطالبة بجمع عينات الحمض النووي من عائلات المفقودين ومطابقتها مع الجثث الموجودة في سبتة. وفي السياق ذاته، أكدت تيريزا خيسبرت، المدعية العامة للقاصرين في مكتب المدعي العام الإسباني، أن الإعادة الفورية والجماعية للقاصرين المغاربة تعتبر أمرا غير منطقي نظرا لقوانين الحماية الوطنية والأوروبية.

من جهتها، أشارت مريم السعدي، منسقة جمعية رعاية الطفولة وتوعية الأسرة بالمغرب التي تتخذ من تطوان مقرا لها، إلى ضرورة الاستماع للقاصرين وتقييم وضعية كل واحد بشكل فردي. وأكدت استعداد المجتمع المدني للمشاركة في آلية استقبال وتوجيه ومواكبة القاصرين العائدين بتنسيق مع السلطات والمنظمات المختلفة.