قراءة تحليلية في مستجدات القانون رقم 041.25 وأثره على التوثيق العقاري والمحرر الرسمي

يشكل العقار ركيزة أساسية في منظومة الأمن القانوني والاقتصادي والاجتماعي، بالنظر لترابطه الوثيق بحماية الملكية واستقرار المعاملات. وفي هذا السياق، صدر القانون رقم 041.25 بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.30 بتاريخ 03 يوليوز 2026، ليُنشر بالجريدة الرسمية عدد 7526 في 16 يوليوز 2026، مستهدفاً تعديل أربعة نصوص محورية في المنظومة العقارية بالمغرب وهي مدونة الحقوق العينية، ظهير الالتزامات والعقود، قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وقانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار.

أحدث القانون الجديد قطيعة تشريعية تامة من خلال إلغاء الاعتماد على المحرر ثابت التاريخ الذي كان ينجزه المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض، ليصبح المحرر الرسمي الصادر حصراً عن الموثقين أو العدول الإطار الإلزامي الوحيد لإبرام التصرفات العقارية المشمولة بالمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، وذلك تحت طائلة البطلان المطلق بهدف ترسيخ الأمن التعاقدي.

وقد أثار هذا التحول التشريعي نقاشاً واسعاً حول مدى تأثيره على مبدأ حرية التعاقد والتوازن بين الاختصاصات المهنية لكل من الموثقين والعدول والمحامين، مما يطرح إشكالات دستورية وقانونية تتعلق بالتناسب بين متطلبات الأمن العقاري وحرية ممارسة المهن وحرية التعاقد.