استراتيجيات حديثة لحماية صورة المملكة المغربية في الفضاء الرقمي ومواجهة التضليل

مع تزايد الحملات الرقمية الممنهجة التي تستهدف صورة المملكة المغربية، يبرز التساؤل حول أفضل السبل للتعامل مع هذه التهديدات بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ويحمي تماسك المجتمع. وعلى الرغم من الكفاءة المتقدمة التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية في مواجهة التهديدات السيبرانية، فإن تطوير آليات العمل بات ضرورة ملحة لمجابهة طبيعة التهديدات الجديدة في الفضاء الرقمي.

لقد أظهرت أزمة سبتة الأخيرة، وما رافقها من تداول صور ومقاطع معدلة وعفوية، حجم الاستغلال الإعلامي والرقمي المغرض من بعض الجهات الخارجية للتحريض على مؤسسات الدولة والإساءة إلى صورة المغرب، فضلاً عن استغلال الملفات الاجتماعية وقضايا الهجرة لتقديم روايات مضللة تحمل المملكة مسؤولية اختلالات تتجاوز حدودها الوطنية، رغم أن تدفقات الهجرة غير النظامية تشمل جنسيات متعددة من دول مختلفة كالجزائر وتونس والسودان واليمن وإفريقيا جنوب الصحراء.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة لتطوير منظومة التواصل والإعلام عبر تعزيز سرعة الاستجابة، وتصحيح المعلومات المغلوطة، والرد على حملات التضليل بأساليب مهنية وموثقة. كما تتطلب المرحلة تعزيز قدرات رصد التهديدات الرقمية وتطوير آليات تحليل المعلومات المفتوحة (OSINT)، ومتابعة حملات التأثير الأجنبية التي تستهدف الأمن الداخلي.

وخلاص لما سبق، يظل تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بالأمن السيبراني، وتطوير الموارد البشرية، وبناء منظومة فعالة للتواصل الاستراتيجي ومكافحة البروباغندا، من أهم الأولويات لرفع جاهزية الدولة وصيانة مصالحها العليا في البيئة الرقمية.