بعد انتهاء مهلة الستة أشهر: قانون المسطرة المدنية يدخل رسمياً حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ، وذلك بعد استكمال مساره التشريعي ونشره في الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026. وقد نصت المادة 643 من القانون بوضوح على بدء تطبيقه بعد مرور ستة أشهر كاملة من تاريخ نشره.

يهدف هذا الإصلاح التشريعي إلى معالجة العديد من الإشكالات التي تواجه الممارسة القضائية، لا سيما تعقيد المساطر، طول آجال التقاضي، وصعوبات التبليغ وتنفيذ الأحكام، فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي وإعادة تنظيم القواعد بما يتوافق مع قانون التنظيم القضائي الجديد.

إعادة تنظيم الاختصاص القضائي وتبسيط الإجراءات

أعاد القانون تنظيم قواعد الاختصاص النوعي والمحلي وربطها بمبادئ وحدة القضاء والتخصص، مع وضع قواعد تفصيلية للدفع بعدم الاختصاص ابتداء من المادة 12 وما يليها. كما تضمن مقتضيات للحد من الشكليات المعطلة للبت في القضايا وتشجيع تصحيح المسطرة واستكمال الوثائق لتحقيق النجاعة القضائية.

الرقمنة والتبليغ الإلكتروني

خصص القانون القسم الحادي عشر بالكامل لرقمنة المساطر والإجراءات، مقراً إحداث نظام معلوماتي لتدبير الإجراءات أمام محاكم الدرجة الأولى والثانية، ومنصات إلكترونية للمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، والعدول، والمفوضين القضائيين، والخبراء والتراجمة. كما أُدخلت الوسائل الإلكترونية ضمن آليات التبليغ لمعالجة تأخر التبليغات وتعذر الوصول إلى الأطراف.

قاضي التنفيذ ورقمنة التنفيذ والبيع بالمزاد

أبرز القانون دور قاضي التنفيذ لتعزيز الإشراف القضائي على مرحلة تنفيذ الأحكام وضمان وصول أثرها إلى أصحابه فعلياً، مع تنظيم إجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني عبر الوسائل الإلكترونية والنظام المعلوماتي لتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى العدالة.

نقاش واسع ورقابة دستورية

أثار القانون نقاشاً واسعاً في البرلمان وبين مهنيي العدالة حول حقوق الدفاع ودور المحامي والرقمنة، وخضع للرقابة الدستورية حيث قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المقتضيات، خصوصاً تلك المرتبطة بتدبير النظام المعلوماتي وتوزيع القضايا نظراً لتعارضها مع استقلال السلطة القضائية.