مؤسسة وسيط المملكة تحذر من تعثر الملفات الإدارية وتطالب بقيادة واضحة للوظيفة العمومية

استبقت مؤسسة وسيط المملكة الاستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها في 23 شتنبر المقبل بإصدار مذكرة يقظة تنبّه إلى مشاكل إدارية عدة وصعوبات عملية يقع ضحيتها المرتفقون عند تغير الهيكلة الحكومية، داعية إلى قيادة واضحة للإدارة والوظيفة العمومية داخل البناء الحكومي، وإلى تضمين البرامج الحكومية مؤشرات تقيس تجربة المرتفق في الإدارات.

وأوضحت مذكرة اليقظة حول “سياسات الإصلاح الإداري والحاجة لحوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح”، أن تقارير مؤسسة وسيط المملكة تبين أن تغير الهيكلة الحكومية يفرز في حالات متعددة صعوبات عملية على مستوى تحديد الاختصاصات والصلاحيات، خاصة في المرحلة الفاصلة بين الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة وترسيم اختصاصات القطاعات، أو عند توزيع الملفات بين قطاع وزاري وآخر، أو أثناء تداول الملفات التي كانت في طور المعالجة.

وأضافت المذكرة التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية أن هذه التعثرات تنعكس على انسيابية الخدمات المرفقية للمواطنين وعلى تحديد المخاطب الدائم للمؤسسة بشأن بعض التظلمات، كما تؤثر في الوفاء بالالتزامات والتعهدات السابقة. وسجّل وسيط المملكة أن إعادة توزيع الاختصاصات بين القطاعات، أو تنقل الملفات بين هياكل إدارية متغيرة، تظهر فجوة عملية بين من كان يتولى الموضوع سابقا ومن أصبح مختصا به لاحقا.

ونبّه الوسيط إلى أن كل هذه الأوضاع تنتهي غالبا إلى إبطاء تصريف الملفات وتأخير معالجة التظلمات، لافتا إلى أن ضعف إبراز إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية داخل الهندسة الحكومية ينتج عنه أثر مزدوج يمس قيادة الإصلاح وتناسق برامجه، وأثر خارجي يمس المرتفق الذي يجد نفسه أمام مسارات مشتتة أو مخاطبين متعددين.

ودعت المذكرة إلى دعم موقع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية داخل البناء الحكومي من خلال قيادة واضحة، ومرجعية موحدة، ومؤشرات لقياس الأثر، وآليات تضمن الانتقال المؤسسي واستمرارية البرامج. كما اعتبرت أن المطلوب في البرامج الحكومية المقبلة هو أن تتضمن تصورا لمنظومة مؤشرات تقيس تجربة المرتفق، والانتقال من الوعود العامة إلى التزامات قابلة للتتبع مثل ضبط آجال الجواب ونسبة المساطر المبسطة.