المغرب يعزز مرونة تدبير الصفقات العمومية بتوسيع قائمة العقود المستثناة

في خطوة تهدف إلى إضفاء مرونة أكبر على تدبير الصفقات العمومية، تُقرر رسمياً توسيع قاعدة العقود المستثناة من المساطر المعقدة، وذلك بإضافة نوعيْن جديدين إلى لائحة الأعمال التي يمكن إبرامها عبر ما تُعرف بـ “اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون العادي”.

وبموجب هذا التعديل الوارد ضمن قرار رسمي صدر في أحدث عدد من الجريدة الرسمية (عدد 7532) للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1254.26، أصبحت “العمليات المتعلقة بالإرشاد لاحتياجات الدفاع الوطني” و”أعمال تحويل الشبكات المبرمةِ عقودُها مع مُديري هذه الشبكات” تُدبّر خارج الإطار المسطري التقليدي.

واستند القرار، المذيل بإمضاء الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع، بصفة مباشرة إلى المادة 4 من مرسوم الصفقات العمومية (رقم 2.22.431)، إذ قام بتتميم الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم سالف الذكر ليُدرج رسمياً الأعمال الجديدة المذكورة لتنضم إلى قائمة العقود الخاضعة للقانون العادي، وصدر القرار بتاريخ 19 صفر 1448هـ الموافق لـ 3 غشت الجاري.

وينتظَر أن يمنح هذا القرار، وفق ما طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، “مرونة إدارية وعملية أكبر” للإدارة العمومية في إبرام هذه الأنواع المحددة من العقود، بعيداً عن التعقيدات المسطرية الكلاسيكية لمرسوم الصفقات العمومية، بهدف تسريع وتيرة إنجاز أعمال تحويل الشبكات من جهة، وتلبية احتياجات الدفاع الوطني بفعالية ونجاعة من جهة أخرى.

ويتضمن الملحق رقم 1 من مرسوم 2.22.431 مجموعة من الأعمال والخدمات التي تُستثنى من مسطرة طلب العروض وتُبرم وفقاً للقانون العادي نظراً لطبيعتها الاستعجالية، أو طابعها الاحتكاري، أو ارتباطها بتعريفات مقننة مسبقاً، مثل التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، والاشتراك في شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية، وعقود كراء العقارات واقتنائها، وأتعاب المهن الحرة ذات الطابع القانوني، والاشتراكات في النشرات الرسمية والجرائد والمجلات، والخدمات البريدية، والعلاجات الطبية والرعاية الصحية، واقتناء التحف الفنية والمقتنيات المتحفية، لتنضم إليها الإضافات الجديدة المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني وتحويل الشبكات.