تشديد الرقابة على المنعشين العقاريين بالبيضاء واستنزاف ملايين الدراهم العالقة قبيل الانتخابات

تواصل السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء سطات تشديد مراقبتها لعدد من المنعشين العقاريين وأصحاب شركات البناء، في ظل استمرار ملفات مرتبطة بتأخر أو عدم أداء مستحقات ضريبية بمبالغ تقدر بملايين الدراهم، وفق ما أفادت به مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي”. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التحركات تأتي في سياق تشديد إجراءات استخلاص المداخيل المستحقة للجماعات والمؤسسات المعنية، خصوصا تلك المرتبطة بالأنشطة العقارية والرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أعطى عدد من العمال بالجهة تعليمات إلى رؤساء الجماعات الترابية من أجل التعامل بحذر مع بعض المنعشين الذين توجد وضعيتهم المالية والإدارية محل متابعة، مع إمكانية تجميد بعض الرخص والمعاملات إلى حين تسوية المستحقات العالقة. وفي إقليم النواصر، شرعت السلطات الإقليمية في تشديد الخناق على عدد من الشركات العقارية والمنعشين بالمنطقة، حيث بات الحصول على بعض الرخص مرتبطا بتسوية الوضعية المالية.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن أحد المنعشين العقاريين النافذين، والذي يملك مشاريع سكنية بإحدى المناطق التابعة لدائرة عين الشق، يوجد ضمن دائرة الاهتمام بسبب مستحقات مالية مرتبطة بضرائب ورسوم عقارية. وحسب المصادر، فإن المعني بالأمر شرع في التحرك داخل المشهد السياسي المحلي عبر تقديم دعم غير معلن لأحد المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، مما أثار تساؤلات حول تداخل المصالح الاقتصادية بالتحركات الانتخابية في ظل ظرفية سياسية حساسة.