هيئة المتقاعدين بالمغرب تطالب الأحزاب بتعهدات مكتوبة وتحذر من إصلاح على حساب القدرة الشرائية

جددت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب مطلبها بإشراك المتقاعدين بشكل مباشر في ورش إصلاح أنظمة التقاعد، محذرة من أن معالجة الاختلالات المالية للصناديق لا ينبغي أن تتم على حساب القدرة الشرائية للمتقاعدين الحاليين.

وقال عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب (ORCM)، إن إصلاح أنظمة التقاعد لا يمكن أن ينجح في غياب أصحاب المصلحة المباشرة منتقدا ما يعتبره إقصاء للمتقاعدين من النقاشات المرتبطة بمستقبل معاشاتهم.

وأوضح رجاء أن النقاش حول استدامة صناديق التقاعد والتوازنات المالية يجب أن يوازيه اهتمام بالوضع الاجتماعي والمعيشي للمتقاعد، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من أصحاب المعاشات.

وأشار إلى الاجتماع الذي عقدته وزيرة الاقتصاد والمالية مع المركزيات النقابية في 9 يوليوز 2026، في إطار المشاورات المرتبطة بإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرا أن أي إصلاح شامل ومستدام ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مواقف الهيئات التي تمثل المتقاعدين.

وطالب بزيادة عامة وفورية في المعاشات، إلى جانب اعتماد إجراء تصاعدي لفائدة أصحاب المعاشات الدنيا، مع رفع الحد الأدنى للمعاش بما يضمن مستوى أفضل من الحماية الاجتماعية، داعيا إلى تحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات محددة وقابلة للقياس.