استراتيجيات الأمن السيبراني: نحو تبني الاستعلام الرقمي الهجومي وتوطين البيانات الحيوية لحماية السيادة الوطنية

لم يعد مفهوم الأمن السيبراني في أدبيات الدفاع المعاصرة محصوراً في إقامة الجدران النارية وبناء الحصون الدفاعية السلبية؛ بل انتقل ثقله الاستراتيجي نحو ما يُعرف بـ "العمليات السيبرانية الهجومية" وتحديداً شق الاستعلام الرقمي الاستباقي. ففي عالم يتسم بالسيولة الأمنية، أصبحت القدرة على اختراق أنظمة الخصوم، وتفكيك خلايا التهديد في مهدها داخل الفضاء الرقمي المظلم، هي الضمانة الوحيدة لعدم الوقوع ضحية لمفاجآت جيوسياسية غير محسوبة.

وتكمن الأهمية القصوى لهذا التحول في استغلال ما يُعرف دولياً بـ "المنطقة الرمادية" في القانون الدولي. فحينما يمنع ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدول، فإنه يقف عاجزاً عن تصنيف "الاختراقات الرقمية لجمع المعلومات وتفكيك التهديدات" كعدوان عسكري صريح. هذا الفراغ التشريعي الدولي حوّل الاستعلام الرقمي الهجومي إلى سلاح تكتيكي مشروع تستخدمه القوى الكبرى لحماية أمنها القومي دون إعلان حروب رسمية.

من هذا المنطلق، وأمام التحديات المتزايدة التي تواجهها المملكة المغربية من طرف جهات فاعل وأخرى موازية تستهدف وحدتها الترابية ومشاريعها التنموية الكبرى، بات من الضروري تكييف فلسفتنا الدفاعية لتتبنى عقيدة "الدفاع السيبراني النشط". إن هذا التوجه يجد شرعيته القانونية الدولية في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تكفل للدول "الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس"؛ إذ إن رصد الهجمات الرقمية الموجهة ضد المنشآت الحيوية المغربية وشلها في مصدرها قبل التنفيذ، لا يعد اعتداءً، بل هو إجراء وقائي سيادي لحماية الأرواح والمؤسسات.

بناءً على ذلك، يتطلب هذا التحول الاستراتيجي مواكبة تشريعية وطنية شجاعة ومرنة. فإذا كانت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تقوم بأدوار دفاعية والحمائية جبارة، فإن المصلحة العليا للمملكة تقتضي إيجاد "تكامل تشريعي استثنائي" يمنح الأجهزة الأمنية المختصة الغطاء القانوني والدستوري اللازم للقيام بعمليات اختراق واستعلام استباقية عابرة للحدود.

وفي سياق متصل، لم تعد الثروة الوطنية محصورة في الموارد الطبيعية أو الرأسمال المادي؛ بل أصبحت البيانات الحيوية هي النفط الجديد وعصب الأمن القومي. إن ارتهان المؤسسات السيادية والبنيات التحتية الحيوية بالمملكة المغربية لخوادم سحابية تديرها شركات تكنولوجية عملاقة عابرة للقارات خارج الحدود الجغرافية، يمثل ثغرة أمنية مكشوفة وقنبلة موقوتة في أي صراع جيوسياسي مستقبلي. إن السيادة الرقمية تقتضي الانتقال من مربع "المستهلك للخدمات الرقمية" إلى مربع "المشرّع السيادي".

وفي الختام، فإن مواجهة التهديدات الرقمية العابرة للحدود والتأسيس لردع سيادي فعال يستوجب صياغة استراتيجية شمولية تدمج الأبعاد القانونية، التقنية، والدفاعية في بوتقة واحدة، من خلال تأسيس مجلس أعلى للأمن والسيادة الرقمية، وإقرار قانون الردع والاستعلام الرقمي الاستباقي، وتعزيز دبلوماسية التكنولوجيا السيادية.