تقييم عشرية إصلاح التعليم: استقلالية المؤسسة التعليمية رهين إزالة العوائق الهيكلية

« المدرسة مؤسسة قائمة بذاتها، في صميم المنظومة التربوية، وليست الحلقة الأخيرة في سلسلة إدارية هرمية »، هكذا نصت الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. وبعد مرور عشر سنوات، يطرح التساؤل حول مدى التقدم المحرز في المعيار 16.2 الذي يقيس الاستقلالية المالية للمؤسسات، والتسيير بالنتائج، والتنسيق متعدد المستويات.

تُظهر المعطيات اعتماد المشروع المندمج للمؤسسة (PEI) على نطاق واسع، ووجود أنظمة التتبع والأطر القانونية، إلا أن ثلاث عوائق هيكلية كبرى حددها المجلس الأعلى للحسابات سنة 2018 في تقريره حول البرنامج الاستعجالي 2009-2012 لا تزال تعيق التحقيق الكامل لهذا المعيار.

يتعلق العائق الأول بنظام قانوني قديم يتمثل في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليوز 2002، والذي لا يتضمن أي إشارة لاستقلالية المؤسسة أو تسييرها المالي، رغم صدور القانون الإطار 17-51 والنظام الأساسي الموحد لموظفي وزارة التربية الوطنية في شتنبر 2023.

أما العائق الثاني فيخص جمعيات دعم مدرسة النجاح (APER) التي أُحدثت سنة 2009 لتجاوز التعقيدات الإدارية، والتي وصفها المجلس الأعلى للحسابات بأنها امتداد للإدارة رغم استمرار الاعتماد عليها من طرف المؤسسات وتحدي الألفية (MCC).

ويتمثل العائق الثالث في عدم تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 56 من القانون الإطار 17-51 برئاسة رئيس الحكومة منذ سنة 2021، مما أدى إلى غياب التناسق والتكامل بين السياسات العمومية.

ولتحقيق المعيار 16.2 بالكامل، تبرز خمس أولويات أساسية تشمل إعادة بناء النظام الأساسي للمؤسسات التعليمية، إنهاء اللجوء إلى جمعيات دعم مدرسة النجاح، تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة، إرساء التعاقد بين الدولة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستكمال اللامركزية الفعّالة لإدارة الموارد البشرية.