أزمة نقص العمالة بالمغرب تلقي بظلالها على قطاعات العقار والفلاحة والصناعة

أكدت تنظيمات مهنية استمرار أزمة نقص العمال في قطاعي البناء والفلاحة بالمغرب، منبهة إلى أن هذا الوضع تسبب في مضاعفة الأجور وزيادة تكلفة الإنتاج، بالتزامن مع شكوى شركات ومقاولات ناشطة بـ”الكابلاج” في الشمال من نزيف مستمر في صفوف العاملين.

ونبهت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI) إلى أن النقص المتزايد في صفوف العمال بقطاع البناء رفع الأجر اليومي للعامل إلى 220 درهما، مما ينعكس على أثمان العقار. وبدوره، أبدى توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI)، معاناة الفاعلين من نقص اليد العاملة المؤهلة، مؤكدا أن الوضع أدى إلى ارتفاع كلفة اليد العاملة وغلاء مواد البناء. وأشار إلى أن ندرة العرض دفعت أحيانا إلى المساواة في الأجور بين العاملين، مشددا على ضرورة اضطلاع الدولة بتأهيل اليد العاملة لقطاع البناء.

وفي القطاع الفلاحي، أوضح رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية الفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، أن فترة الجفاف التي استمرت لنحو سبع سنوات أدت إلى توقف العمل بالفلاحة وهجرة السكان نحو المدن. وأكد أن نظام الاشتغال الحالي يعتمد غالبا على نظام المهمة لفترات قصيرة، مما يرفع تكلفة الإنتاج ويشكل عبئا على الفلاح. كما حذر من تفاقم الصعوبات خلال شهري نونبر ودجنبر تزامنا مع موسم جني الزيتون والليمون وفترة الحرث، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات لتوفير العمال رغم أنها لم تصل بعد إلى حل كامل.

وتسليطا الضوء على المفارقة المتمثلة في نقص العمالة تزامنا مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 9.5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026 وفق المندوبية السامية للتخطيط، أوضح الخبير الاقتصادي أمين سامي أن المشكلة تكمن في سوء تطابق مركب بين البطالة والوظائف المتاحة، فضلا عن اختلالات جودة الوظيفة والمجال الترابي، داعيا إلى تبني سياسة لجاذبية الوظائف واستدامتها.