مخاوف أسرية ومهنية من غلاء الكتب المدرسية والمضاربات عشية الدخول المدرسي بالمغرب

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي في الأسواق المغربية، عادت الأدوات واللوازم المدرسية لتتصدر واجهات المكتبات والمحلات التجارية، وسط انتشار تدريجي في الأسواق الشعبية والمراكز التجارية الكبرى. وخلال جولة ميدانية لموقع «اليوم24»، تم رصد حضور لافت لمختلف المستلزمات المدرسية في عدة نقاط بيع، ابتداءً من الأسواق الشعبية مثل «القيساريات»، مروراً بالمكتبات، وصولاً إلى الكبريات التجارية التي بدأت عرض حاجيات الموسم الدراسي الجديد.

هذا الاستعداد المبكر أعاد إلى واجهة النقاش أزمة توفر الكتب والمقررات، لاسيما تلك المتعلقة بمؤسسات التعليم الخصوصي و«مدارس الريادة»، متزامناً مع مخاوف متزايدة لدى الأسر والمهنيين من ارتفاع الأسعار وعودة المضاربات في بعض المقررات الدراسية. وفي هذا السياق، دقت رابطة الكتبيين بالمغرب ناقوس الخطر حول احتمال تكرار أزمة نقص الكتب المدرسية الخاصة بـ«مدارس الريادة» التي سجلت خلال الموسم الدراسي الماضي، وما رافقها من زيادات في الأسعار وبيع بأسعار تفوق التكلفة الأصلية.

وطالبت الرابطة بضرورة توفر الكتب المطلوبة في آجالها المناسبة وبكميات كافية تضمن وصولها إلى الأسر والتلاميذ بالسعر الحقيقي المحدد، مع حمايتها من أي زيادات غير مبررة أو ممارسات مضارباتية. وفي المقابل، شددت الرابطة على أهمية تمكين الكتبيين من هامش ربح عادل يحافظ على استدامة نشاطهم، مشيرة إلى أن حماية المهنيين لا تتعارض مع حماية القدرة الشرائية للأسر بل تتطلب تنظيماً محكماً للسوق.

وعلى الصعيد المؤسساتي، أكدت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على ضرورة التزام مؤسسات التعليم الخصوصي بالقواعد القانونية المنظمة لعمليات بيع الكتب واللوازم. فقد وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات بإقليم مديونة، والأكاديمية الجهوية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مذكرتين حديثتين تذكران المدارس الخصوصية بمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 59.21، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026.

وتشدد المادة المذكورة على منع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من إجبار المتعلمين وأولياء أمورهم على اقتناء الكتب والمعينات التربوية واللوازم المدرسية منها طيلة السنة الدراسية، أو توجيههم نحو مكتبات معينة. كما دعت المذكرات ذاتها المؤسسات الخصوصية إلى التقيد الكامل بمختلف المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع، وفي مقدمتها القانون رقم 06.00 المتعلق بالتعليم الخاص.