رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يستدعي مجلس الأمن القومي لبحث أزمة سبتة المتواصلة

قرر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الإسباني يوم الثلاثاء 25 غشت، بهدف دراسة تداعيات الأزمة القائمة في مدينة سبتة، والتي جاءت إثر موجة الدخول الجماعي للمهاجرين التي شهدتها المدينة أواخر يوليوز الماضي.

وأوضحت مصادر حكومية إسبانية لوسائل إعلام إسبانية أن بيدرو سانشيز سيترأس هذا الاجتماع المخصص لتقييم الوضع في سبتة، وذلك بعد مرور نحو 26 يوماً على الأحداث المسجلة يومي 30 و31 يوليوز. ووفقاً لما أفادت به صحيفة الباييس، ينعقد مجلس الأمن القومي بينما تواصل السلطات الإسبانية مواجهة التداعيات الأمنية والإنسانية والسياسية للأزمة، مع مشاركة رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، في الاجتماع عبر التقنية المرئية عن بعد.

وسيبحث الاجتماع المستجدات الميدانية والإجراءات المحتملة التي قد تقررها الحكومة للتعامل مع استمرار تواجد أعداد من المهاجرين داخل المدينة. ويأتي هذا التحرك من بيدرو سانشيز وسط ضغوط سياسية متزايدة تواجهها حكومته بسبب أسلوب إدارتها للأزمة.

من جانبه، وجه زعيم الحزب الشعبي المعارض، ألبرتو نونييث فييخو، انتقادات لسعد سانشيز بسبب التأخر في عقد المجلس لمدة تقارب الشهر، معتبراً أن خطورة ما حدث في سبتة كانت تتطلب التئام أعلى مستوى أمني منذ انطلاق الأيام الأولى للأزمة.

وفي المقابل، تؤكد الحكومة الإسبانية تمسكها بموقفها القاضي باستمرار التعاون الأمني مع المغرب، مع رفضها اتهام الرباط رسمياً بالمسؤولية عن موجة الهجرة. وكان وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، قد أكد في وقت سابق على مواصلة التعاون مع السلطات المغربية، وسط نقاش سياسي وإعلامي محتدم في إسبانيا حول مدى تلقي أجهزة الاستخبارات لمؤشرات مسبقة بخصوص احتمال حدوث موجة دخول جماعي بهذا الحجم.

ويُعد مجلس الأمن القومي الجهاز الاستشاري الأعلى لرئيس الحكومة الإسبانية في شؤون الأمن القومي، حيث يضم نخبة من المسؤولين الحكوميين والأمنيين والاستخباراتيين والعسكريين الكبار، مما يضفي على الاجتماع المرتقب أهمية بالغة نظراً لتشعب أبعاد أزمة سبتة المتعلقة بمراقبة الحدود، وملف الهجرة، والعلاقات مع المغرب، إضافة إلى الأوضاع الأمنية والإنسانية داخل المدينة.