حكومة سانشيز تحسم الجدل حول زيارة الملك فيليبي السادس إلى سبتة وتؤكد استقلالية القصر الملكي

عاد الجدل من جديد حول زيارة محتملة للملك فيليبي السادس إلى سبتة، فضلاً عن إمكانية إجرائه اتصالا بالملك محمد السادس للبحث في تداعيات الأزمة الحالية، وسط موقف حذر أبدته حكومة بيدرو سانشيز التي نفت وجود أي عراقيل تعترض زيارة العاهل الإسباني، مؤكدة في نفس الوقت أن رسم جدول أعماله يظل من صميم اختصاصات القصر الملكي وحدده.

وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة والمتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إلما سايز، أن “القصر الملكي صاحب جدوله الخاص”، مبينة أنها لا تستطيع التعليق على أجندة القصر، ومقتصرة في حديثها على أجندة الحكومة وكيفية تدبيرها للأزمة التي تمر بها سبتة.

وخلال ظهورها في مقابلة مع التلفزيون الإسباني الرسمي، تلقت سايز سؤالاً مباشراً حول مدى حاجة الملك فيليبي السادس لموافقة الحكومة قصد زيارة سبتة ومن يملك صلاحية تقرير ذلك، فأجابت بأن القصر الملكي هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرار بخصوص جدول أعماله. كما نفت المسؤولة الحكومية امتلاكها أي معطيات تفيد بأن الملك قد أعرب عن رغبته في زيارة سبتة، أو أن السلطات اقترحت عليه هذه الخطوة، أو عمدت إلى وضع أي عقبات في طريقها.

وردًا على الأسئلة المتعلقة بوجود رغبة ملكية لزيارة المدينة أو فرض قيود حكومية عليها، كررت سايز عبارة “لا علم لي” في مناسبات عديدة، استناداً لما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.

ولم يقتصر الجدل عند هذا الحد، بل امتد ليشمل احتمالية تدخل القصر الملكي الإسباني لعقد اتصالات مع الرباط، حيث جرى استفسار المتحدثة الرسمية عما إذا كان أحد الوزراء قد طلب من فيليبي السادس التواصل مع الملك محمد السادس كوساطة لحل الأزمة. وجاء رد سايز بالنفي الضمني، مؤكدة خلو سجلاتها من أي معطيات تشير إلى توجيه مثل هذا الطلب إلى الملك.

وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” إلى أن هذه التصريحات تعكس تفضيل حكومة سانشيز عدم تبني موقف رسمي علني بشأن زيارة فيليبي السادس المرتقبة إلى سبتة أو أي تواصل محتمل مع الملك محمد السادس، مكتفية بالتشديد على استقلالية القصر الملكي في تسيير أجندته، وغياب أي معلومات رسمية حول وجود مساعٍ من هذا القبيل في الراهن.

وفي خضم ذلك، شددت الوزيرة على أن الحكومة الإسبانية “كانت وما زالت وستظل واقفة إلى جانب سبتة”، في رسالة ترمي إلى إبراز حضور الدولة في معالجة الأزمة، بمعزل عن تفاصيل جدول أعمال الملك.

ومن المنتظر أن تحظى هذه الأزمة باهتمام بالغ عبر تخصيص جلسات ومداخلات لعدد من الوزراء أمام البرلمان الإسباني خلال الأيام القادمة، حيث ستعرض الحكومة حصيلة تدبيرها لتداعيات موجة الهجرة الجماعية التي ضربت المدينة.