تحويل المنازل السكنية إلى ورشات ومخازن بالقصر الكبير يثير مخاوف واسعة بشأن السلامة العامة

حذّر نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، من المخاطر الجسيمة المترتبة على استغلال بعض المنازل السكنية كمستودعات لتخزين المواد القابلة للاشتعال والمواد الغذائية، أو تحويلها إلى ورشات ومخابز ومرافق لممارسة أنشطة مهنية وصناعية داخل فضاءات مخصصة أصلاً للسكن.

وجاءت هذه التحذيرات بعد تسجيل وقائع أثارت هلع الساكنة في القصر الكبير، من ضمنها اندلاع حريق بمخزن للأفرشة وآخر للنجارة، إضافة إلى استخدام منزل لتخزين الكرتون وآخرين لتخزين كميات ضخمة من المواد الغذائية.

وأكد رئيس الجمعية أن هذه الممارسات التي تتم دون احترام شروط القانون والسلامة تشكل خطراً مباشراً على أرواح السكان وممتلكاتهم، إلى جانب تأثيراتها السلبية على الصحة العامة. واستحضر الإطار القانوني الجاري به العمل، ومنه القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وتحديداً المادة 58 التي تمنع تغيير الغرض المخصص للمبنى دون ترخيص وإجراءات قانونية، فضلاً عن المادة 19 المتعلقة بتصميم التهيئة وتخصيص المناطق.

كما أشار إلى النصوص التنظيمية الأخرى مثل المرسوم رقم 2.14.499 الخاص بوقاية البنايات من أخطار الحريق والهلع، والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وفي ختام تصريحه، طالب نور الدين حمانو السلطات المحلية والإقليمية والمصالح المختصة بتكثيف الرقابة للوقوف على مدى قانونية هذه الأنشطة داخل الأحياء السكنية، واتخاذ التدابير القانونية الرارمة ضد كل استغلال غير قانوني يهدد سلامة المواطنين والممتلكات.