قفزة قياسية في أسعار المستودعات اللوجستية بمحيط الدار البيضاء

كشفت بيانات حديثة صادرة في شهر غشت الجاري، عن منصة “Hangar Maroc” المتخصصة في العقار الصناعي، والمستندة إلى تحليل ميداني شمل 116 إعلاناً جغرافياً عبر المملكة، عن تحول المستودعات المحيطة بمدينة الدار البيضاء إلى فئة عقارات مرتفعة الكلفة بشكل لافت.

وأوضح التقرير الذي طالعته هسبريس أن أسعار كراء المستودعات في المواقع الإستراتيجية الممتازة المجاورة للعاصمة الاقتصادية تجاوزت حاجز 60 درهماً للمتر المربع شهرياً، بينما استقر المتوسط الوطني في حدود 40 درهماً للمتر المربع شهرياً، مع تسجيل تباين ملموس بين المناطق الثانوية والمركزية.

وفي ما يخص عمليات البيع والشراء، أظهر التحليل الاستثماري أن المتوسط الوطني لبيع المستودعات استقر عند حدود 5,300 درهم للمتر المربع المبنى، في حين يبلغ متوسط سعر الأراضي المعدة للأنشطة الصناعية واللوجستية نحو 560 درهماً للمتر المربع.

وتُظهر المعطيات الميدانية أن فارق السعر بين مستودعين متماثلين في المساحة قد يصل إلى 50 في المائة نتيجة التأثير المباشر لعدة عوامل تقنية ولوجستية محددة؛ ويأتي في مقدمتها وجود رسم عقاري مستقل، وارتفاع سقف يتجاوز 8 أمتار، وتوفر أرصفة هيدروليكية، وربط كهربائي عالي القدرة، وساحات واسعة لمناورة الشاحنات الكبرى في مناطق مثل بوسكورة والنواصر وعين السبع.

وتتكامل هذه الأرقام مع مسح الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية (AMDL)، حيث يتجاوز الرصيد الوطني من العقارات اللوجستية 20 مليون متر مربع تتوزع على أكثر من 13 ألف وحدة، تستحوذ جهة الدار البيضاء الكبرى وحدها على أكثر من 40 في المائة منها.

من جانبه، سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) الضوء على مخاطر المضاربة العقارية وتأثيرها على تنافسية المقاولات، داعياً إلى تسريع تنفيذ خطط التثمين وتوفير وعاء عقاري بأسعار مشجعة. كما أشادت تقارير المراكز الجهوية للاستثمار، ولا سيما المركز الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات، بأهمية ضبط العقار اللوجستية لجذب الاستثمارات، ومواكبة ذلك بإطار تشريعي عبر قانون المناطق الصناعية.

وعلى مستوى التقارير الدولية، قدمت شركة الاستشارات العقارية العالمية “JLL” (Jones Lang LaSalle) تحليلاً يرصد زيادة مطردة في طلب الشركات العالمية على المساحات اللوجستية الحديثة (Class A Logistics)، عازية الارتفاع القياسي إلى التوسع السريع لشركات التجارة الإلكترونية وسلاسل التجزئة الكبرى وندرة المستودعات الذكية.