أزمة القاصرين المغاربة بسبتة المحتلة.. أعداد متضاربة وحصيلة إسبانية غير حاسمة

أعادت أزمة القاصرين المغاربة في سبتة المحتلة النقاش من جديد حول الأعداد التي خلفتها موجة الدخول الجماعي الأخيرة، وذلك بعد ظهور ثلاثة أرقام متفاوتة في الخطابين الرسمي والإعلامي الإسباني؛ ويتعلق الأمر بـ 1360 قاصرا مسجلين لدى حكومة سبتة، و2500 قاصر أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية تحديد هوياتهم، إضافة إلى تقديرات محلية ترفع العدد إلى نحو 4000 قاصر.

ويخص الرقم الأول أولئك القاصرين الذين اندمجوا فعليا في منظومة الحماية التابعة لحكومة سبتة. وحسب ما أوردته صحيفة El Faro de Ceuta، فإن المدينة سجلت هذا العدد، في حين تشير السلطات المحلية إلى وجود تقديرات أعلى للعدد الفعلي، مما يجعل الرقم الرسمي المحلي حصيلة للإدارة فيما تمكنت من تسجيله ضمن منظومة الحماية فقط.

أما الرقم الثاني البالغ 2500، فيرتبط بالعمل الذي قامت به وزارة الداخلية الإسبانية حين صرحت الوزيرة إلما سايز بأن الشرطة نجحت في تحديد هوية هذا العدد من القاصرين عبر عملية تحديد الهوية، والتي تختلف عن التسجيل الرسمي لدى جهاز حماية القاصرين، ما يفسر جزءا من الفارق الحسابي بين الرقمين.

وفي المقابل، يُعد الرقم الثالث المقدر بنحو 4000 قاصر الأكثر إثارة للجدل، إذ إنه لا يستند إلى تعداد رسمى بل إلى تقديرات أصدرتها جمعيات ومنظمات محلية وتناقلتها وسائل إعلام إسبانية مثل EFE وEl País، مشيرة إلى بقاء آلاف القاصرين خارج منظومة الحماية في انتظار التعرف عليهم.

وقد أقرت الوزيرة إلما سايز بأن السلطات لا تملك حتى الآن حصيلة نهائية وشاملة لكل المهاجرين الذين بقوا في سبتة بعد موجة الدخول الجماعي بسبب صعوبة التدقيق في هويات الجميع، مما يوضح أن الأرقام المتاحة تعكس حدود الحصر الإسباني أكثر مما تعكس تضاربا حسابيا.