عبد السلام الصديقي يحذر من اختلالات مذكرة قانون المالية 2027 بين الأجندة الانتخابية والحكامة

في قراءته للمذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أعضاء الحكومة والمسؤولين قصد إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أبرز عبد السلام الصديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير التشغيل السابق، أن أهمية الوثيقة تتجاوز مجرد تحديد التوجهات الاقتصادية والمالية. وأوضح، من خلال قراءة نشرها تحت عنوان « مذكرة تأطير مشروع قانون المالية لسنة 2027 أي رهانات للحكامة الميزانياتية؟ »، أن مشاريع قوانين المالية تُحلل عادة عبر أرقام النمو، والعجز، والاستثمار العمومي، والنفقات الاجتماعية، بينما نادرا ما تُدرس كمرآة لطريقة اشتغال المؤسسات.

وأشار الصديقي إلى أن المذكرة ترتكز على ترسيخ الدولة الاجتماعية، ومواصلة الأوراش الكبرى، وتعزيز الصمود الاقتصادي والحفاظ على التوازنات، مع تخصيص حيز مهم للإجراءات الإدارية والجداول الزمنية. ورأى أن خصوصية الوثيقة ترتبط بصدورها عن التوجيهات الملكية السامية، في وقت تقترب فيه الحكومة الحالية من نهاية ولايتها دون معرفة تركيبة الأغلبية المقبلة، مما يخلق مفارقة تتمثل في إعداد الميزانية الأولى للولاية الجديدة قبل استقرار الحكومة المكلفة بتنفيذها.

وانتقد الصديقي غياب قضايا جوهرية عن الأولويات المعلنة، مثل إدماج القطاع غير المهيكل، ومكافحة الفساد والاقتصاد الريعي، وإصلاح أنظمة التقاعد، داعيا إلى إدراج الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي كمحور أفقيا، وإحداث توافق بين الأجندة الانتخابية والميزانياتية من خلال تنظيم الانتخابات في يونيو.