انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية تزامناً مع ترقب تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران

سجلت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الثلاثاء، امتداداً للخسائر التي منيت بها الجلسة السابقة، في وقت يقوم فيه المستثمرون بتقييم الآثار المترتبة على فرض عقوبات اقتصادية جديدة من قبل الولايات المتحدة على إيران وما قد تحمله من مخاطر محتملة على إمدادات الخام القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

وفي التفاصيل، شهدت العقود الآجلة لخام برنت هبوطاً بنسبة واحد في المئة لتصل إلى 91.27 دولار للبرميل استناداً إلى بيانات الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعاً بنسبة 0.9 في المئة مستقراً عند 84.25 دولار، يأتي ذلك بعد أن أغلق الخامان على خسائر تجاوزت اثنين في المئة عند تسوية جلسة الاثنين.

ويأتي هذا الانخفاض عقب توسيع واشنطن لنطاق عقوباتها الاقتصادية المفروضة على طهران، حيث أشار محللون إلى أن لجوء الولايات المتحدة إلى تعزيز الضغوط الاقتصادية قد ساهم في تبديد المخاوف الكبيرة المرتبطة باحتمالية تعرض إمدادات النفط لاضطرابات واسعة النطاق، مقارنة بالتداعيات التي كان يمكن أن يخلفها أي تحرك عسكري محتمل.

وفي هذا السياق، أوضح تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كيه.سي.إم»، أن الأسواق تنظر لتدابير الضغط الاقتصادي على أنها أقل خطورة على استمرارية الإمدادات مقارنة بالعمليات العسكرية، وهو ما يفسر الانخفاض الحاصل في أسعار النفط بدلاً من صعودها، محذراً في الوقت ذاته من بقاء مخاطر تعطل حركة الشحن البحري قائمة.

ولا تزال حركة الملاحة البحرية محط أنظار المراقبين، سيما بعد البلاغ الصادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية والذي أفاد بتعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول أسفر عن تعطلها على مسافة تقدر بنحو 16.7 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من منطقة شيصة في سلطنة عمان، في حين تواصل إيران إصرارها على بسط سيطرتها على مضيق هرمز الذي كان يشهد قبل اندلاع الحرب في شهر فبراير عبور شحنات نفطية توازي نحو 20 في المئة من حجم الاستهلاك العالمي.

أما على الصعيد المحلي في الولايات المتحدة، فقد شهدت مخزونات الخام ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعاً بمقدار 3.7 ملايين برميل خلال الأسبوع الفائت لتبلغ 289.7 مليون برميل، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ شهر نوفمبر من عام 1982.