المشرع المغربي يتدخل قانونياً لحماية نزاهة الانتخابات من الاستغلال السياسي للمنصات الرقمية

كشف عبد الغني السرار، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بالجديدة، أن المشرع المغربي تدخل لأول مرة لتأطير توظيف المنصات الرقمية في الحملات الانتخابية، مع إقرار عقوبات قانونية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في استغلالها للمساس بنزاهة العملية الانتخابية أو الحياة الخاصة.

وأوضح الأستاذ الجامعي في تصريح لجريدة “العمق”، أن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب تضمن تدابير لتخليق العمل الانتخابي طيلة مراحل الاستحقاقات، بما في ذلك عقوبات حبسية وغرامات مالية لمواكبة التحديات الناجمة عن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

واستعرض المتحدث النصوص القانونية، مشيراً إلى أن المادة 39 تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على نشر أو توزيع الإعلانات الانتخابية يوم الاقتراع عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى المادة 51 والمادة 40 والمادة 67 التي تعاقب على بث الأخبار الكاذبة، والإعلانات المؤدى عنها بمواقع أجنبية، وكل ما من شأنه خرق سرية التصويت أو التأثير التدليسي على إرادة الناخبين.

وأكد الأكاديمي أن تكنولوجيا الاتصالات والمنصات الرقمية أصبحت تحتل مكانة مركزية في نشاط التنظيمات السياسية، مما أفرز أنماطاً جديدة للتسويق السياسي تتميز بالسرعة وقلة التكلفة وتجاوز القيود الجغرافية، لكنها في المقابل تطرح تحديات مرتبطة بالأخبار الزائفة وتأثيرها على الثقة في الأحزاب.

وخلص عبد الغني السرار إلى أن التسويق السياسي الرقمي للأحزاب المغربية لا يزال يحتاج إلى مزيد من العقلنة والجدية لتجاوز مرحلة التدافع والمشاحنات، والتركيز على أداء دوره الأساسي كحلقة وصل فعالة بين النخبة السياسية وعموم المواطنين.