لأول مرة في تاريخها.. إسبانيا تُفعيل "وضعية ذات أهمية للأمن القومي" على خلفية أزمة سبتة

عقد مجلس الأمن القومي الإسباني اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، لبحث أزمة سبتة عقب الدخول الجماعي للمهاجرين أواخر يوليوز الماضي. وشهد الاجتماع مشاركة رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان خيسوس فيفاس، إلى جانب 17 وزيرا، بينهم نواب رئيس الحكومة، وذلك قبيل انعقاد مجلس الوزراء الذي خصص جانبا من أعماله لنفس الأزمة.

وفي أعقاب الاجتماع، قررت الحكومة الإسبانية إعلان “وضعية ذات أهمية للأمن القومي” بموجب قانون الأمن القومي لسنة 2015. وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية “EFE” أن هذه المرة الأولى التي تُعلن فيها إسبانيا هذه الوضعية التي تسمح بتعزيز تنسيق السلطات. كما تقرر إنشاء “قيادة موحدة” لتدبير الأزمة بتنسيق من أنخيل فيكتور توريس، وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، مع الاستعانة بقسم الأمن القومي والوزارات المعنية.

تستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز تنسيق الاستجابة للأزمة وتسريع معالجة ملفات المهاجرين، بما في ذلك إجراءات العودة ومعالجة أوضاع القاصرين. وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي، تستعد الحكومة لتوسيع خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بسبتة، مع اعتماد 25 مليون يورو لرعاية القاصرين غير المصحوبين الذين يتجاوز عددهم 2900 قاصر.

تزامنت هذه القرارات مع بدء سلسلة مثول ثمانية أعضاء في الحكومة أمام مجلس النواب لتقديم توضيحات بشأن إدارة أزمة سبتة، حيث افتتحت وزيرة الدفاع، مارغريتا روبلس، هذه السلسلة، في وقت طالبت فيه المغرب بالتحقيق في الظروف المؤدية لموجة الدخول الجماعي، مؤكدة على وضع المدينتين، بينما أكد وزير العدل المغربي تمسك الرباط بـ”الحق التاريخي والجغرافي” مقترحا إنشاء آلية ثنائية للحوار.