إسبانيا تصنف سبتة المحتلة منطقة أمن قومي وترصد 25 مليون يورو لاحتواء أزمة الهجرة

عقد مجلس الوزراء الإسباني أول اجتماع له بعد العطلة الصيفية، حيث سلط الضوء على اتخاذ تدابير عاجلة في مدينة سبتة المحتلة، أبرزها تشكيل قيادة موحدة لمواجهة أزمة الهجرة، إلى جانب إعلان مناطق كارثية في عدة أقاليم تضررت من حرائق الغابات والفيضانات، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).

وأعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستصنف الوضع في المدينة كحالة اهتمام بالأمن القومي، مع تخصيص ميزانية استثنائية بقيمة 25 مليون يورو موجهة أساساً لتقديم الرعاية للقاصرين غير المرفوقين الذين دخلوا إلى المنطقة، وذلك تزامناً مع مساعي السلطات لإدارة تداعيات الدخول الجماعي المسجل مؤخراً.

وأضافت المنصة الإعلامية أن طاولة مجلس الوزراء شهدت مناقشة الآليات الكفيلة بتسريع عمليات الإعادة إلى المغرب، واقتراح نقل 500 قاصر من الإناث إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، فضلاً عن فرض ضوابط حدودية صارمة في المطارات على المسافرين القادمين من إيطاليا، في خطوة تأتي رداً على إجراء مماثل اتخذته روما تجاه الركاب القادمين من إسبانيا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي قبل انعقاد مجلس الوزراء، بهدف تحليل الوضع الدقيق في سبتة المحتلة عقب التوافد الكبير للمهاجرين الذي شهدته المدينة يوم 30 يوليوز، والوقوف على التدابير الاقتصادية والصحية الضرورية لرعاية الآلاف من المهاجرين الذين لا يزالون هناك، فضلاً عن تلبية احتياجات الساكنة المحلية.

وأكد كارلوس كويربو، نائب رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة والمقاولة، عقب اجتماع عقده مع رئيس مدينة سبتة المحتلة خوان خيسوس فيفاس، أن هذه الخطوات تتزامن مع إقرار توسيع استثنائي وفوري لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لسبتة لسنة 2022، والتي خصص لها سابقاً تمويل يفوق 180 مليون يورو، حيث ستشمل التدابير الجديدة تعزيز الأمن وتدبير عمليات العودة وتنشيط الدورة الاقتصادية للمدينة.

وتابع المنبر الإسباني أن مجلس الوزراء شمل في جدول أعماله الموافقة على إدراج مناطق كارثية جديدة لتنضاف بذلك إلى 211 موقعاً تم إعلانها في أواخر شهر يوليوز الماضي كمناطق متضررة استدعت تدخل الطوارئ والحماية المدنية، موزعة على أربعة عشر إقليماً، وذلك نتيجة الخسائر الجسيمة التي خلفتها حرائق الغابات في تلك المناطق.