قراءة قانونية وسياسية في إعلان "وضعية ذات أهمية للأمن القومي" بمدينة سبتة

يقدم الكاتب الحسن اشهبار قراءة تحليلية لتوجه الحكومة الإسبانية نحو إعلان “وضعية ذات أهمية للأمن القومي” في سبتة، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي الإسباني برئاسة بيدرو سانشيز، مشيرا إلى أن هذا القرار يجب أن يُفهم في ضوء مقتضيات القانون الإسباني رقم 36/2015 المتعلق بالأمن القومي.

ويوضح المقال أن المادة 23 من القانون المذكور تعرف هذه الوضعية بأنها ناتجة عن أزمة ذات آثار خطيرة وتستلزم تنسيقا معززا تحت قيادة الحكومة المركزية، دون أن يعني ذلك تعليق الحقوق الأساسية أو الحريات العامة، أو منح صلاحيات مطلقة خارج القيود الدستورية. كما يتم إعلان هذه الوضعية بواسطة مرسوم ملكي يصدره رئيس الحكومة، مع إبلاغ مجلس النواب فورا بالتدابير المتخذة.

وعلى الصعيد السياسي، يرى التحليل أن محاولة إدراج سبتة ضمن بنية الأمن القومي الإسباني تمثل موقفا أحاديا لا ينشئ حقا في السيادة ولا يحسم وضعية إقليمية متنازعا بشأنها، حيث تظل سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة أراضي مغربية وفق الموقف المغربي الثابت. كما يؤكد المقال أن التعاون الأمني والإنساني بين المغرب وإسبانيا لا يمثل بأي حال تنازلا عن الحقوق التاريخية والقانونية للمملكة.