المغرب يعزز صناعة الألعاب الإلكترونية بدعم ابتكاري يصل إلى مليون درهم للمشاريع الواعدة

في خطوة تهدف إلى الارتقاء بقطاع الألعاب الإلكترونية إلى مصاف القطاعات الاستراتيجية، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، ضمن برنامج دعم الابتكار للفترة 2026–2028، برنامجاً فرعياً مخصصاً لدعم هذا القطاع الواعد. يهدف البرنامج إلى اكتشاف واختيار أفضل المشاريع في صناعة الألعاب الإلكترونية للاستفادة من دعم صندوق دعم الابتكار، مما يضع هذا المجال ضمن القطاعات المستفيدة من آليات الدعم العمومي للابتكار.

يشمل الدعم المقدم عرضاً لدعم النمذجة الأولية (Prototypage)، حيث ستغطي الوزارة نسبة 70 في المائة من كلفة المشروع، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم لكل مشروع. يستهدف هذا الدعم المشاريع التي تركز على تطوير منتجات وحلول مبتكرة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج دعماً للتصنيع في المرحلة التجريبية (Phase pilote)، حيث تساهم الدولة بنسبة 30 في المائة من كلفة المشروع، بحد أقصى 3 ملايين درهم لكل مشروع، لمواكبة المشاريع خلال انتقالها إلى مرحلة التصنيع التجريبي للحلول والمنتجات المبتكرة.

يأتي هذا البرنامج في إطار صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة لدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار. وتغطي النسخة الجديدة من طلب المشاريع الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، وتندرج ضمن برامج دعم ومواكبة الابتكار الصناعي. وقد تم إدماج صناعة الألعاب ضمن الشركات المؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق، وذلك عبر الملحق رقم 1 للاتفاقية المتعلقة بصندوق دعم الابتكار.

تشارك في هذه الآلية عدة قطاعات ومؤسسات عمومية، منها وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتؤمن الوزارة بأن المغرب يمتلك "خزان مواهب شابة" واعدة في هذا المجال، وتسعى من خلال هذه المبادرات إلى جعل المغرب "مركزاً إفريقيا لصناعة الألعاب"، ضمن توجه لتطوير هذا النشاط ذي الطابع التكنولوجي.

وتعكس هذه الخطوات توجهاً حكومياً نحو مواكبة قطاع الألعاب الإلكترونية في جميع مراحله، من تطوير النماذج الأولية إلى التصنيع التجريبي. وتفتح الآلية الجديدة أمام الشركات العاملة في المجال إمكانية الترشح للحصول على الدعم وفق الشروط المحددة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل كانت قد أطلقت في عام 2024 المنصة الرسمية لصناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب، وهي منصة موجهة لمطوري ألعاب الفيديو والشركات الناشئة والمستثمرين، وتوفر معلومات حول التدريب والتمويل والاستثمار.

كما أطلقت الوزارة في مارس 2026 النسخة الثانية من برنامج "حاضنة ألعاب الفيديو" لفائدة 12 مقاولاً مغربياً، بالشراكة مع سفارة فرنسا في المغرب، بهدف دعم وتطوير منظومة الألعاب الإلكترونية في المغرب. وتتضمن الاستراتيجية المتكاملة لتنمية صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب إنشاء "مدينة صناعة الألعاب الإلكترونية للرباط"، وتطوير برامج للتكوين والاحتضان، وتوفير حلول للتمويل وجذب المستثمرين، وتنظيم معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، بهدف تموقع المغرب كمركز إقليمي في القطاع وتطوير الكفاءات والشركات الناشئة المغربية.