المغرب
اقتصاد

توجه حكومي في إيطاليا لفرض ضريبة على أرباح شركات الطاقة وسط أزمة الأسعار

هسبريس26 غشت 2026 في 13:300 مشاهدة
توجه حكومي في إيطاليا لفرض ضريبة على أرباح شركات الطاقة وسط أزمة الأسعار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "ضريبة الطاقة تثير الجدل في إيطاليا" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 25 غشت 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد أحد الحلفاء الرئيسيين لجورجا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، تأييده لفرض ضريبة أرباح استثنائية على شركات الطاقة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتمديد إجراءات تخفيف آثار الحرب الأمريكية الإيرانية على أسعار الطاقة.

وقال ماركو أوسناتو، عضو البرلمان ورئيس اللجنة الاقتصادية في حزب أخوة إيطاليا، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الثلاثاء: “سيكون أمرا جيدا إذا تم إيجاد موارد لمساعدة الاقتصاد الوطني والأسر والشركات المتعثرة؛ من خلال حوار مع هؤلاء الذين حققوا أرباحا جيدة لأسباب عديدة.. أعتقد أنه ستتم مناقشة الأمر خلال مناقشة الميزانية”.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن حكومة ميلوني أنفقت مئات الملايين من اليورو لتخفيض ضرائب الوقود، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران يوم 28 فبراير الماضي. وكان آخر الإجراءات تمديد خصم 0,17 يورو من سعر كل لتر ديزل (سولار)، حتى يوم الأربعاء.

وقد تأثرت إيطاليا بشكل خاص، حيث بلغ متوسط أسعار الديزل على شبكة الطرق السريعة في البلاد أكثر من 2,20 يورو (2,57 دولار) للتر الواحد يوم الثلاثاء، وفقا لأرقام حكومية.

وقال مسؤولون إيطاليون إن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الأربعاء بهدف الإبقاء على الإجراءات الحالية لبضعة أيام، مضيفين أن الحكومة ستركز بعدها على إجراءات محددة تستهدف مساعدة المواطنين الأقل دخلا.

وفي وقت سابق، وقّع جيانكارلو جيورجيتي، وزير المالية الإيطالي، رسالة مشتركة مع نظرائه من ألمانيا والنمسا وبولندا والبرتغال وإسبانيا لحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على إدراج ضريبة الأرباح الاستثنائية في قطاع الطاقة على جدول أعمال اجتماعهم المقبل في أقرب وقت ممكن.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن فرض الضرائب على الأرباح الاستثنائية يقع من اختصاص الدول الأعضاء، ويمكن للدول الأعضاء العمل وفقا لتشريعاتها الوطنية. وأشار مسؤولون إيطاليون إلى أن هناك حاجة إلى عمل منسق على مستوى الاتحاد الأوروبي لتجنب اختلالات السوق، لا سيما بالنسبة للشركات المحلية التي ستواجه رسوما أعلى من تلك الموجودة في الدول المجاورة.

شارك الخبر: