مذكرة ترافعية تدعو الأحزاب السياسية لإصلاح منظومة الهجرة واللجوء بالمغرب

أفادت مذكرة ترافعية أعدتها جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، والتي اطلع موقع « اليوم 24 « على مضمونها، بأن قضية الهجرة واللجوء بالمغرب تحولت إلى اختبار حقيقي لمدى قدرة السياسات العمومية على تحقيق التوازن بين التزامات المملكة الحقوقية ومتطلبات الأمن والإدماج الاجتماعي.

وتأتي هذه المذكرة تزامنا مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، حيث تستند إلى سياق دولي متزايد التعقيد بعدما بلغ عدد النازحين قسرا في العالم 117.8 مليون شخص بنهاية عام 2025، من بينهم 35.6 مليون لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما يواصل المغرب الاضطلاع بدور محوري في حركة التنقل بين إفريقيا وأوربا.

وترى الجمعية أن هذا الموقع الجيو-استراتيجي يفرض الانتقال من تدبير ظرفي إلى سياسة عمومية متكاملة تراعي حقوق المهاجرين واللاجئين. وتسجل المذكرة وجود فجوة بين التوجه الحقوقي المعلن للمغرب وبعض المقتضيات القانونية، من أبرزها القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير المشروعة الذي تغلب عليه المقاربة الأمنية.

كما تمتد الإشكالات المرصدة إلى سوق الشغل، حيث تشير المذكرة إلى أن بعض مقتضيات مدونة الشغل، مثل المادة 516 والمادة 416، قد تشكل عائقا أمام الولوج القانوني لسوق الشغل وتنظيم المهاجرين نقابيا. ودعت الوثيقة الأحزاب السياسية إلى جعل ملف الهجرة واللجوء ورشا تشريعيا وحقوقيا واجتماعيا بارزا في برامجها الانتخابية، استعدادا لرهانات مستقبلية من بينها مونديال 2030.