الشروط القانونية الإسبانية لعودة القاصرين غير المصحوبين من سبتة المحتلة

تطرح وضعية القاصرين المغاربة غير المصحوبين بسبتة المحتلة تساؤلات مستمرة حول طبيعة الوضع القانوني الذي يؤطرهم. وفي هذا السياق، شددت الحكومة الإسبانية في تفاعلها حول مطالب إعادة القاصرين بسبتة على أهمية الالتزام بالقانون، رافضة نهج سياسة الإرجاع الفوري.

ينظم وضع القاصرين الأجانب غير المصحوبين أساسا القانون العضوي 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي، إلى جانب تشريعات حماية الطفولة. وينص القانون المذكور في المادة 35 على خضوع هؤلاء القاصرين لإجراءات الحماية، مع تدخل سلطات حماية القاصرين والنيابة العامة.

من جهة أخرى، يحدد المرسوم الملكي 1155/2024 النظام التنظيمي لقانون الأجانب، متضمنا أحكاما خاصة بالقاصرين الأجانب، حيث ينظم إجراءات الإقامة والتسجيل وتحديد الوضع القانوني. كما يقرر الإطار القانوني الإسباني أن القاصر غير المصحوب لا يفقد حماية الطفولة بسبب دخوله أو إقامته غير النظامية، مع كفل حقوقهم في التعليم.

أما بخصوص العودة إلى بلد الأصل، فلا ينص القانون على إعادة تلقائية أو جماعية لمجرد كون القاصر أجنبيا. ويشترط اتفاق إسبانيا والمغرب، المبرم في الرباط، التقيد الصارم بالتشريع الإسباني ومراعاة اتفاقية حقوق الطفل، مع ضمان لم الشمل الأسري الفعلي أو تسليم القاصر إلى مؤسسة تتولى حمايته.

وفي سياق الأحكام القضائية، أكدت المحكمة العليا الإسبانية أن إعادة القاصرين من سبتة إلى المغرب في غشت 2021 كانت غير قانونية لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها. وفي خلفية التطورات الأخيرة بسبتة، أعادت أزمة يوليوز وغشت 2026 ملف القاصرين المغاربة غير المصحوبين إلى الواجهة، حيث أعلنت الحكومة الإسبانية عن خطة لنقل 500 قاصر إلى مناطق أخرى في إسبانيا، في وقت أبدى فيه المغرب استعداده لاستقبال القاصرين وفق الإجراءات القانونية الخاصة بكل حالة.