المجلس الدستوري الفرنسي يسقط قانون حظر شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين

قضى المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية مقتضى رئيسي في قانون كان يرمي إلى منع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن الحظر بصيغته العامة يشكل مساسا غير متناسب بحرية التعبير والتواصل، ولا يوفر في الوقت نفسه الضمانات القانونية الكافية لحماية الحياة الخاصة للمستخدمين.

وصدر القرار بتاريخ 14 غشت 2026، بعد إحالة القانون على المجلس الدستوري من طرف نواب فرنسيين، عقب المصادقة النهائية عليه من طرف الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي في 21 يوليوز 2026. وكانت المادة الأولى من القانون تنص، من حيث المبدأ، على منع القاصرين دون سن الخامسة عشرة من الولوج إلى خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات الرقمية.

وفي قراره لم يعترض المجلس الدستوري على الهدف الذي سعى إليه المشرع الفرنسي، إذ أقر بأن حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة ببعض شبكات التواصل يمكن أن تبرر فرض قيود على حرية وصولهم إلى هذه الخدمات، مشيراً إلى مخاطر الإدمان الرقمي، والعزلة، والتعرض للمحتويات الإباحية، والتحرش والاحتيال. لكن المجلس شدد، في المقابل، على أن أي قيد يمس حرية التعبير والتواصل يجب أن يكون ضروريا وملائما ومتناسبا مع الهدف المنشود.

وسجل المجلس مؤاخذات جوهرية تمثلت في الاتساع الكبير لنطاق الحظر، حيث لم يكن مقصورا على المنصات التي ثبتت مخاطرها، فضلا عن الطابع العام للحظر بالنسبة إلى جميع الأطفال دون 15 سنة دون مراعاة السن أو درجة النضج أو منح الوالدين إمكانية رفع المنع في حالات معينة. كما تعلق الأمر بآلية التحقق من السن التي تلزم جميع المستخدمين بإثبات أعمارهم دون ضمانات كافية لحماية الحياة الخاصة.

وخلص المجلس إلى أن المادة الأولى من القانون مخالفة للدستور، مشددا على أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي هدف مشروع، لكن لا يجوز تحقيقه من خلال حظر عام وغير متناسب يمس حرية التعبير.