اختراق سيبراني يطال مصلحة الضرائب الفرنسية وتسريب بيانات حساسة للأفراد والشركات

تعرضت الإدارة العامة للمالية العامة في فرنسا “DGFiP”، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لهجوم سيبراني أسفر عن وصول منفذيه إلى بيانات تخص دافعي الضرائب من أفراد وشركات، مع استخراج جزء منها، في حادث يضع ملف أمن المعلومات الحكومية في واجهة الأحداث.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية وقوع الاختراق في أواخر شهر يونيو الماضي، حيث أثبتت التحقيقات التقنية نجاح المهاجمين في الاطلاع على معلومات واستخراج جزء من البيانات بعد تمكنهم من وولج الأنظمة الضريبية.

وتستمر التحقيقات الرسمية لمعرفة الحجم الفعلي للاختراق، وتحديد طبيعة المعلومات المسروقة، فضلا عن حصر العدد الإجمالي للأشخاص والشركات المتأثرة. ولم تقدم وزارة الاقتصاد والمالية حتى الآن تفاصيل قطعية حول طبيعة هذه البيانات، مؤكدة أنه سيتم إخطار الأفراد المعنيين بشكل شخصي وفردي فور اكتمال تحديد نطاق التسريب.

وستتضمن الإشعارات الموجهة للمتضررين تفاصيل البيانات المحتمل تسريبها والتدابير الوقائية اللازمة لتفادي استغلالها في أعمال الاحتيال أو انتحال الشخصية. وفي السياق ذاته، أشارت تقديرات منصات مختصة في الأمن السيبراني إلى احتمالية تأثر نحو 700 ألف دافع ضرائب، رغم غياب تأكيد رسمي لهذا الرقم من قبل السلطات الفرنسية.

ويكتسي هذا الحادث خطورة بالغة نظرا للدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارة العامة للمالية العامة في إدارة الملفات المالية والضريبية، مما يجعل قواعد بياناتها من الأكثر حساسية. كما يتخوف خبراء من استغلال البيانات المسروقة في تنفيذ هجمات تصيد إلكتروني مستهدفة باستخدام معلومات حقيقية.

ولم تعلن الجهات الرسمية في فرنسا عن هوية الجهة المتورطة أو دوافعها، وسط تزايد التهديدات السيبرانية الموجهة ضد المؤسسات الكبرى في أوروبا. وتقوم المصالح المختصة بتعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية ومواصلة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الهجوم.