مصير مطلب إلغاء "تسقيف السن" في مباريات التعليم معلق بانتظار الحكومة المقبلة

تترقب التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم إعادة طرح مطلب إلغاء شرط السن على طاولة حكومة ما بعد انتخابات 23 شتنبر المقبل، مشيرة إلى أن ذلك مرتبط بطبيعة الأحزاب التي ستشكل الحكومة المرتقبة، ومعتبرة أنه لا جدوى من التواصل مع مكونات سياسية تؤيد هذا القرار.

وظل مطلب إلغاء السقف العمري لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والذي تم تحديده في 30 سنة قبل أن يُرفع إلى 35 سنة خلال دورة السنة الماضية التي أعلن عنها أواخر أكتوبر 2025، يثير نقاشاً مجتمعياً وسياسياً واسعاً، خاصة أنه يتعارض مع الحد الأقصى المعمول به في الوظيفة العمومية المحدد في 45 سنة.

وأوضح مهدي الشامي، عضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم، أن العديد من المتضررين تعبوا من هذا الوضع، مما أدى إلى مغادرة بعض المنتسبين للإطار التنسيقي، مؤكداً أن التشكيل استنفد كافة الوسائل الاحتجاجية من قبيل طرق أبواب مؤسسة وسيط المملكة، واللجوء إلى المحكمة الإدارية، ومراسلة الديوان الملكي، والتواصل مع الأحزاب البرلمانية، فضلاً عن إطلاق عريضة إلكترونية واجهت عراقيل تقنية.

وانتقد الشامي استمرار تسقيف السن في 35 سنة، مستحضراً حالته الشخصية التي مُنع فيها من اجتياز المباريات ببلوغه سن الثلاث0 واستمر المنع بعد تجاوز 35 سنة، مشدداً على غياب أي دراسة علمية تثبت عجز من تجاوزوا 35 سنة عن العطاء في قطاع التعليم، ومؤكداً أن المنظومة تعاني بالأصل من اختلالات في الانتقاء والتوظيف.

وختم الشامي بالتأكيد على أن التنسيقية لن تتخلى عن مطلبها القاضي بالطي النهائي لملف تسقيف السن بما يتماشى مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية، معرباً عن أمله في أن تسفر المحطة السياسية المقبلة عن تغييرات تعيد النظر في القرار.