تفاصيل جديدة حول رسوم نظام التوقيت الجامعي الميسر للطلبة الأجراء بالمجامع المغربية

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مجالس الجامعات المغربية ستواجه صعوبات في التعامل بشكل موحد مع حالات الطلبة الأجراء العاجزين عن تحمل تكاليف الدراسة عبر نظام "التوقيت الميسر".

وفي تعليقه على المعطى المتعلق بوجود توجه لتوحيد رسوم التسجيل في حدود 5 في المائة من الدخل السنوي للطلبة الأجراء، أوضح المصدر ذاته أن مجالس الجامعات متفقة على ضرورة مراعاة الحالة المادية لكل طالب مقبول، على أن يتم ذلك بنسب متباينة بين مختلف الجامعات وبناءً على أعداد الطلبة المقبولين.

وأضاف المتحدث أنه في حال تسجيل حالات قليلة أو معقولة لهذه الفئة ضمن مجموع الطلبة الأجراء والموظفين المقبولين، فسيتم التجاوب معها بشكل كامل، بينما يصعب تطبيق ذلك في حال ارتفاع أعداد تلك الحالات أو شمولها لجميع المسجلين. ومع ذلك، أشار المصدر إلى وجود اتفاق عام بين جميع الجامعات على دراسة وضعية كل موظف أو أجير على حدة.