كيف تحمي خمس دول بلا جيوش نفسها في عالم يتسابق نحو التسلح؟

رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة. يقول هاريسون كاس، كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة “ناشونال إنتريست” الأمريكية، إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.

ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.

1- آيسلندا
لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951، كما أنها عضو مؤسس في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

2- جزر سليمان
لم تمتلك هذه الدولة الجزرية قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها. وفي السنوات القلائل الماضية، وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة، وسط مراجعة لاحقة للاتفاقية بعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026.

3- موريشيوس
بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس عدم إنشاء جيش، مستثمرة مواردها في مجالات أخرى. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة.

4- بنما
بعد غزو أمريكي لبنما عام 1989 والإطاحة بالرئيس مانويل نورييغا، ساعدت الولايات المتحدة في إقامة حكومة ديمقراطية قامت بتفكيك المؤسسة العسكرية، وفي عام 1994 أقر تعديل دستوري يحظر وجود جيش دائم، مع الاعتماد على معاهدة الحياد لعام 1977.

5- كوستاريكا
في عام 1948، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش، وأُدرج القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949، لتخصيص ميزانية الدفاع للرعاية الصحية الشاملة والتعليم والبيئة، مع الاعتماد على معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة (معاهدة ريو).