إسبانيا تعتمد تعديلات قانونية جديدة للجوء والأجانب على وقع أزمة سبتة

صادق مجلس الوزراء الإسباني، في قراءة أولى يوم الثلاثاء، على مشروعي قانون يهمان إصلاح منظومة اللجوء وقانون الأجانب، وذلك على خلفية تداعيات أزمة الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة أواخر يوليوز الماضي.

وتسعى الحكومة الإسبانية من خلال هذا الإصلاح إلى إرساء نظام يتميز بسرعة أكبر وفعالية وتنظيم وضمان، مع الحرص على حماية حقوق طالبي الحماية الدولية والمهاجرين، فضلاً عن الاستجابة بفعالية للتحولات التي يشهدها ملف الهجرة.

ويأتي إقرار هذين المشروعين عقب دخول الميثاق الأوربي للهجرة واللجوء حيز التطبيق في شهر يونيو الماضي، حيث تسعى مدريد إلى ملائمة إطارها التشريعي مع القواعد الأوربية الجديدة، وتوفير أدوات إضافية للسلطات من أجل تدبير طلبات اللجوء والوافدين بطريقة غير نظامية.

ويضم مشروع قانون اللجوء تعديلات تخص إجراءات دراسة طلبات الحماية الدولية عبر الفصل بين المسطرة العادية ومسار سريع يرتقي البت فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر. كما ينص المشروع على إحداث مسطرة خاصة على الحدود تصبح إلزامية في حالات محددة بمدة قصوى تصل إلى 12 أسبوعا، يظل خلالها طالب الحماية الدولية تحت تصرف السلطات الإسبانية قبل الترخيص له رسميا بدخول التراب الإسباني.

وتهدف هذه الآلية، بحسب الحكومة، إلى تسريع وتيرة البت في الطلبات بما يتيح أيضا تنفيذ العودة في الحالات التي يتم فيها رفض طلب الحماية الدولية.

ويشمل النص كذلك تحديثا لتعريفات الحماية الدولية ووضعية اللاجئ والحماية الثانوية، مع التنصيص بوضوح على حالات الاضطهاد المرتبطة بالنوع الاجتماعي أو الهوية والتعبير الجندري والإعاقة، فضلاً عن إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة والقاصرين ولم شمل الأسر.

من جانب آخر، يتضمن إصلاح قانون الأجانب إدراج آلية الترياج، وهي عملية ترمي إلى تجميع المعطيات عن الأشخاص الوافدين إلى إسبانيا بشكل غير نظامي دون سلوك إجراءات المراقبة الحدودية. وتشتمل هذه العملية على الفحص الطبي، وتقييم وضعية الهشاشة، والتحقق من الهوية، وأخذ المعطيات البيومترية، وإجراء فحص أمني، تمهيدا لتوجيه الشخص نحو المسطرة القانونية الملائمة لوضعيته.

ويندرج هذا التحرك من طرف الحكومة الإسبانية في وقت تظل فيه مخلفات أزمة الهجرة التي عصفت بمدينة سبتة نهاية يوليوز ماثلة بقوة، إثر تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين على المدينة خلال موجة جماعية غير مسبوقة.