أزمة هامش الربح ونقص العناوين تهدد بمقاطعة مقررات "مدارس الريادة" من طرف الكتبيين

تخوض التنظيمات المهنية للكتبيين المغاربة نقاشات مكثفة حول احتمال مقاطعة الشركات المكلفة بطبع وتوزيع الكتب المدرسية الخاصة بـ'مؤسسة الريادة'، وذلك احتجاجاً على تقليص هامش الربح وغياب النسبة المتعارف عليها، فضلاً عن استمرار تسجيل نقص ملحوظ في عدد من العناوين الدراسية مع اقتراب الدخول المدرسي.

وأوضحت الرابطة الوطنية للكتبيين المغاربة أن الغالبية العظمى من المكتبات تتجه نحو مقاطعة الشركات التي ترفض منح الكتبيين الهامش التجاري المعمول به، مؤكدة أن الوضع الحالي يلحق أضراراً اقتصادية جسيمة بالمكتبات نتيجة تكاليف النقل، والكراء، والضرائب، والأجور. من جهتها، ناقشت الجمعية المغربية للكتبيين خيار المقاطعة في مكتبها التنفيذي، حيث ترك الخيار لكل مهني بحسب تقديراته، في وقت بادر فيه بعض الكتبيين إلى تفعيل المقاطعة فعلياً.

وفي هذا السياق، صرح الحسن المعتصم، رئيس الرابطة، أن السوق لا زال يعاني من خصاص في العناوين، مبيناً أن الكتب المتوفرة حالياً لـ'مدارس الريادة' لا تزيد نسبتها عن 70 إلى 80 في المائة، بينما تبقى أكثر من 20 في المائة من العناوين غائبة. وأضاف أن بعض الشركات تعمد إلى بيع الكتب بالثمن المحدد مع الاكتفاء بمنح هامش ربح لا يتعدى 10 في المائة، وهو ما اعتبره غير كاف لتغطية مصاريف النقل نحو المدن البعيدة كالناظور، ووجدة، والعيون.

وأكد المعتصم أن الرابطة وجهت مراسلات إلى وزير التربية الوطنية للمطالبة بالتدخل وإعادة النظر في حذف هامش الربح، إلا أنها لم تتوقَّ بأي تفاعل يذكر. وحذر من أن استمرار هذه الأزمة سيلجأ بالأسر إلى السوق السوداء والأسواق العشوائية لاقتناء المقرات الدراسية.

بدوره، اعتبر محمد البرني، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكتبيين، أن تراجع هامش الربح من 20-25 في المائة إلى 10-15 في المائة يعد حيفاً وظلماً في حق المهنيين. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من عناوين كتب التعليم الابتدائي والإعدادي الخاصة بمؤسسة الريادة لم تدخل السوق بعد، داعياً إلى ضرورة العودة للهوامش السابقة لضمان توفير الكتب وحماية القدرة الشرائية ومنع المضاربة.