مصدر تجمعي يثير علامات استفهام حول توالي بلاغات النواب المنسحبين بصيغ متطابقة

اعتبر مصدر تجمعي أن توالي بلاغات عدد من النواب المنسحبين من حزب التجمع الوطني للأحرار، في وقت وجيز وبصياغات متقاربة، يمثل تطورا لافتا في الجدل الدائر حول تعرض عدد من المنتخبين لضغوط واستمالات تسبق الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريح لـ”كيفاش” أن الأمر الغريب لا يكمن في إعلان نائب أسباب مغادرته للحزب، فهذا حق سياسي مكفول، بل في ظهور سلسلة بلاغات متقاربة زمنيا وتتقاطع في لغتها وطريقة صياغة مبرراتها وحرصها على نفي أي ضغوط.

وتساءل ذات المصدر عن أسباب هذا الزخم المفاجئ في التواصل، لافتا إلى أن بعض النواب المعنيين لم يعتادوا طيلة الولاية الانتدابية إصدار بلاغات لمخاطبة الناخبين أو تقديم الحصيلة البرلمانية، ليصبح هذا التواصل متواترا فور انتقالهم نحو حزب آخر.

وأضاف أن هذا التشابه يحتم طرح تساؤلات مشروعة، لا سيما أمام تقارب الحالات زمنيا وعدم اعتبارها حالات معزولة، مؤكدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار فضل التعبير عن موقفه عبر قنواته الرسمية ومؤسساته دون الدخول في مواجهات شخصية.

وختم المصدر بالتأكيد على أن الحزب ليس ملزما بالرد على كل بلاغ، مشددا على أن ما صدر عن المكتب السياسي يكفي، وأن الحكم في النهاية يعود للرأي العام لمتابعة توقيت وطريقة الإعلان واللغة المستعملة في تبرير هذه الانتقالات.