بلاغات النواب المنسحبين تعمق الجدل حول ضغوط حزب التجمع الوطني للأحرار

أثار صدور بلاغات متتالية عن عدد من النواب الذين غادروا حزب التجمع الوطني للأحرار والتحقوا بحزب الأصالة والمعاصرة، عقب موقف رسمي صادر عن المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، تساؤلات مكثفة داخل التجمع بشأن توقيتها وتماثل مضامينها والمبررات المتضمنة فيها.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، أكد مصدر تجمعي أن ما أعقب بلاغ المكتب السياسي للحزب يثير علامات استفهام عديدة، مرجعا ذلك إلى تقارب توقيت البيانات الصادرة عن النواب المنسحبين، وتشابه المفردات المستعملة فيها، إلى جانب تكرار المبررات ذاتها لتفسير خطوة تغيير الانتماء الحزبي.

وأوضح المصدر ذاته أن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار سبق أن نبهت، عبر قنواتها المؤسساتية، إلى تعرض مجموعة من برلمانييها ومنتخبيرها لما وصفتها بـ”ضغوط واستمالات”، ليتفاجأ الرأي العام بعدها بساعات وأيام بصدور سلسلة بلاغات من نواب اختרו الانتقال إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، حيث ركزت تلك البلاغات بشكل أساسي على نفي وجود أي ضغوط وتبرير أسباب الرحيل.

واعتبر المتحدث ذاته أن هذا التتابع المنتظم للبلاغات يطرح تساؤلات سياسية مشروعة، مشيرا إلى أن عددا من هؤلاء النواب لم يُعهد عنهم طيلة ولايتهم الانتخابية التواصل المكثف أو إصدار بيانات لشرح مواقفهم أو تقديم حصيلتهم للساكنة، قبل أن يبرز نشاط تواصلي مفاجئ بالتزامن مع توقيت مغادرتهم للحزب.

وشدد المصدر على أن حق أي نائب في اتخاذ قراره السياسي مكفول، لكنه في المقابل اعتبر أن للرأي العام الحق كاملا في التساؤل حول هذا التشابه اللافت في توقيت البلاغات، وصيغها اللغوية، وطريقة تقديم مسوغات الانسحاب.

وأضاف أن حزب التجمع الوطني للأحرار حسم موقفه من هذه التطورات بطريقة مؤسساتية وواضحة، ولا يرى أي جدوى في الدخول بجدل ثنائي مع كل برلماني قرر مغادرة أسواره، مشددا على أن البلاغات المتشابهة أصبحت جزءا من وقائع المشهد السياسي التي يمكن للرأي العام تقييمها بموضوعية، سيما وأنها لم تنه الجدل بل زادت من غموض الظروف المحيطة بهذه الانتقالات الحزبية قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.