دراسة حديثة تفكك أزمة الماء في المغرب وتكشف عن اختلالات التوزيع وضعف القانون وشح المعطيات

سلط موجز سياسات حديث صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات الضوء على مجموعة من الاختلالات التي تواجه تدبير الموارد المائية في المغرب. وأوضح الموجز، الذي أعده الباحث ياسر بن القائد ونشره المعهد في 17 غشت 2026، أن هذه التحديات تشمل محدودية التخطيط في مواجهة اللايقين المناخي، والتفاوت الكبير في توزيع الموارد بين المجالات الترابية، وضعف إنفاذ قانون الماء، إلى جانب نقص المعطيات المفتوحة.

واستندت الدراسة إلى تحليل بحثي ومخرجات ورشة تشاركية نظمها المعهد بمدينة مراكش في أبريل الماضي بمشاركة باحثين وفاعلين مدنيين ومهتمين بقضايا الماء، تحت عنوان “العدالة المائية في المغرب: نحو حكامة ترابية منصفة ومستدامة”. وأشارت إلى أن اعتماد مقاربة موحدة يصطدم بالتفاوتات الهيدرولوجية، حيث تتركز أكثر من نصف الموارد المائية في الأحواض الشمالية التي لا تغطي سوى نحو 7 في المائة من مساحة البلاد.

ودعت الورقة إلى إرساء حكامة مائية ترابية مرنة، واعتماد التمييز الإيجابي للمجالات الهشة، وتمكين وكالات الأحواض المائية من أدوارتها الفعلية. كما نبهت إلى الفجوة التمويلية والتقنية التي تواجه هذه الوكالات، مما يحد من قدرتها على تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر سنة 2016، لا سيما في ظل النقص الحاد في أعداد أعوان شرطة المياه.

وفي الشأن المناخي، طالبت الدراسة بالانتقال من التخطيط الجامد إلى التدبير التكيفي القائم على التحيين المستمر للمعطيات وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر. كما شددت على ضرورة تطوير المنصات المعلوماتية وتوفير البيانات المفتوحة لتعزيز الشفافية والرقابة، محذرة من استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الولوج المستدام إلى الماء بين مختلف الأنشطة الفلاحية والفئات الاجتماعية.