تحديات الانتخابات البرلمانية المغربية في ظل مخاطر الذكاء الاصطناعي والتضليل الرقمي

تستعد المملكة المغربية للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 شتنبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في محطة تشريعية تعد الأولى من نوعها التي تُجرى في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تثير هذه التقنيات الحديثة مخاوف جدية بشأن احتمالية تزييف الأصوات ومقاطع الفيديو وصناعة وقائع وهمية لم تحدث، مما يشكل تهديداً مباشراً لنزاهة العملية الانتخابية وتضليل الناخبين.

وفي هذا السياق، قامت السلطات المعنية، بما في ذلك إدخال مقتضيات قانونية سنة 2025 وقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الصادرة في 16 يونيو 2026، بوضع ضوابط لمنع بث أو ترويج محتويات انتخابية مفبركة عبر القنوات التقليدية، بشرط حصر الاستخدام في الأغراض الإخبارية أو التفسيرية.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، تظل التحديات الأكبر قائمة في فضاءات التدوين والتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك ومجموعات واتساب، حيث تنتشر الفيديوهات المفبركة بسرعة فائقة قبل التمكن من التحقق منها.

كما تواجه المناطق القروية والنائية بالمغرب تحديات إضافية تتمثل في تفاوت مستويات الثقافة الرقمية والاعتماد على الهواتف الذكية كمصدر رئيسي للمعلومة، إلى جانب التأثير الكبير للروابط الاجتماعية وشبكات الثقة الشخصية في تداول الأخبار.

إن حماية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تتطلب تجاوز مجرد مراقبة الصناديق لتشمل حماية الفضاء الرقمي، وتعزيز التربية الرقمية، ومواجهة أخطار التلاعب بالرأي العام في عصر أصبحت فيه مصداقية الحقيقة نفسها على المحك.