المغرب: شروط جديدة وصارمة لإنشاء محطات الوقود مع التركيز على الطاقة المتجددة

ألزمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حاملي مشاريع إنشاء محطات الوقود الجديدة في المغرب، بضرورة دراسة تغطية جزء من احتياجاتهم من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة منذ مرحلة التصميم. يأتي هذا الإجراء، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 31 غشت الجاري، تماشياً مع الأهداف الوطنية للانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية.

ووفق دورية صادرة عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، فإن الامتثال لهذا الشرط يمكن أن يتم عبر الإنتاج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة أو شراء كهرباء مولدة من هذه المصادر، وذلك وفقاً للشروط التقنية والاقتصادية والتنظيمية لكل مشروع.

بالنسبة للمشاريع التي تتضمن في ملفاتها منشآت للإنتاج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة، أو دراسات لإدماج الطاقات المتجددة، أو عقود شراء كهرباء متجددة، أو أي دليل على تخفيض التكاليف الطاقية بفضل الطاقات المتجددة، فإن ملفاتها تحال على خلية مشتركة تضم ممثلين عن مديرية المحروقات ومديرية الطاقات المتجددة. تهدف هذه الخلية إلى إجراء دراسة منسقة للجوانب التقنية لكل اختصاص، مع احترام الآجال المطبقة على الطلبات.

ستقوم المديريات الجهوية والإقليمية، بالتنسيق مع هذه الخلية، بمواكبة دراسات المشاريع لاختيار الحلول الأنسب، من خلال استغلال المساحات المتاحة لتركيب التجهيزات الفولطوضوئية مثل المظلات وأسقف المباني ومواقف السيارات.

فيما يتعلق بتوحيد المسافات بين المشاريع والمحطات القائمة، فقد حددت الدورية معايير واضحة. داخل المدار الحضري، يتم قياس المسافة بين منتصفي واجهتي المشروع وأقرب محطة خدمة موجودة باستخدام وسائل الاتصال الطرقية، مع اعتماد المسافة الأدنى مع البقاء داخل المدار الحضري. أما خارج المدار الحضري، فيتم القياس بنفس الطريقة، مع الحرص على أن يظل المسار المعتمد خارج المدار الحضري.

أثناء البحث، يجب احترام تشوير الطرق. وفي حالة الشك في قواعد السير، يتعين على المديريات الجهوية أو الإقليمية طلب تأكيد من المصالح المختصة لضمان اعتماد المسافة التي تتوافق مع شروط السير العادية والفعلية، بما يحفظ حقوق المستثمر.

عند استلام تقرير البحث، تبدأ عملية التحليل التقني للملف. إذا استجاب المشروع لجميع المتطلبات التنظيمية، يتم إعداد مشروع قرار الترخيص. وفي حال العكس، يتم إعداد مشروع قرار رفض معلل.

يتطلب إنشاء محطة خدمة أو تعبئة الحصول على ترخيص مسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة. يمكن للشركات المعتمدة أو الحاصلة على موافقة مبدئية لممارسة نشاط توزيع المنتجات البترولية السائلة تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الانتقال الطاقي، أو عبر البريد المضمون مع الإشعار بالاستلام، أو إيداعه بمكتب الضبط مقابل وصل.

يجب أن يكون الطلب مرفقاً بجميع الوثائق اللازمة تحت طائلة عدم القبول. فور الاستلام، تتأكد الخدمة المختصة من اكتمال الوثائق، ويتم إشعار مقدم الطلب بالعناصر الناقصة في أجل 15 يوماً في كل مرة. تبدأ دراسة الملف بمجرد الإعلان عن قبوله، وفي حال الحاجة إلى توضيحات أو تكميلات، يوجه طلب للشركة عبر المنصة الإلكترونية في أجل أقصاه 15 يوماً، ويكون أمام صاحب الطلب 30 يوماً لإرسال العناصر المطلوبة. في حالة عدم الرد خلال الأجل المحدد، يعلن عن عدم اكتمال الملف.

يعتبر الملف مكتملاً عند تضمينه جميع الوثائق المطلوبة، وتكون مطابقة وسارية المفعول. يبت قطاع الانتقال الطاقي في الطلب في أجل 30 يوماً ابتداءً من تاريخ الإعلان عن مقبولية الملف الكامل. وتؤكد الوزارة أن الملفات التي تتضمن الاعتماد على الطاقات المتجددة تحال أيضاً على الخلية المخصصة لضمان دراسة منسقة وفعالة للجوانب التقنية، مع احترام الآجال والمقتضيات التنظيمية.