فرنسا تتجه نحو تمديد الضريبة الإضافية على الشركات الكبرى في ميزانية العام المقبل

تسعى الحكومة الفرنسية إلى تمديد العمل بالضريبة الإضافية المفروضة على أرباح الشركات الكبرى في فرنسا خلال سنة 2027، وذلك للعام الثالث على التوالي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على مداخيلها الضريبية ضمن إعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية، رولان ليسكور، هذا التوجه، مع إشارته إلى إمكانية خفض معدل هذه المساهمة إذا سمحت وضعية المالية العامة بذلك، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المساهمة أحدثت في الأصل ضمن ميزانية سنة 2025 كتدبير استثنائي مؤقت حددت مدته في البداية في سنة واحدة، قبل أن يقرر تمديدها لتشمل سنة 2026. ومن شأن تجديد العمل بها سنة 2027 أن يشكل خطوة إضافية لتمديد هذا التدبير الذي يستهدف نحو 300 شركة كبرى تحقق رقم معاملات لا يقل عن 1,5 مليار يورو.

ومن المتقوقع أن تدر هذه الضريبة الإضافية ما يقارب 7,3 مليارات يورو سنة 2026، لتشكل بذلك موردا أساسيا للدولة في ظل استمرار العجز والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة. وفي هذا السياق، صرح رولان ليسكور لوسائل الإعلام مؤخرا بالقول: “إذا كان بإمكاننا خفضها، فسنفعل ذلك، لكن الأمر ليس سهلا في الوقت الراهن”، مبرزا أن تطور معدلها سيعتمد بالأساس على هوامش التحرك المتاحة في الميزانية.

وتعتزم الحكومة الفرنسية عبر هذه الخطوة الحفاظ على المداخيل، مع الحرص على عدم مضاعفة العبء الضريبي المفروض على الشركات، حيث استبعد وزير الاقتصاد فكرة إحداث ضرائب جديدة إضافية مفضلا المزج بين ضبط النفقات والإبقاء على المداخيل الحالية.

ويأتي هذا القرار في ظرفية يتوقع أن يتسم فيها إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 بدقة بالغة، متأثرا بارتفاع العجز العمومي واعتدال النمو الاقتصادي، في وقت تتوقع فيه المفوضية الأوروبية بلوغ العجز الفرنسي نسبة 5,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2027 حال غياب تدابير كافية تخص النفقات والمداخيل. كما ستشكل مسألة فرض الضرائب على الشركات محورا رئيسيا للمباحثات بين الحكومة وأرباب العمل خلال “ملتقى رواد الأعمال في فرنسا 2026” المقرر عقده بحضور رولان ليسكور في بباريس.