تقييم عشرية إصلاح التعليم بالمغرب: سبعة مشاريع كبرى لتحقيق قطيعة حاسمة 2015-2025

ينتهي عقد 2015-2025 بحصيلة واضحة تؤكد أن إصلاح التعليم في المغرب، رغم الطموح المعلن والموارد المعتبرة، لم يف بوعوده، حيث يقف النظام التعليمي اليوم عند مفترق طرق مع تراجع نتائج التقييمات الدولية وتفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية.

ولإطلاق قطيعة عملية حقيقية، تم اقتراح سبعة مشاريع ذات أولوية قصوى تستند إلى تقييم دقيق، وهي ترسم خارطة طريق للعشرية المقبلة لتجنيب المنظومة مزيداً من التعثر:

• المرور عبر إعادة تأسيس المناهج والمقاربات البيداغوجية: مراجعة شاملة للمهاج التي لم تشهد أي تعديل منذ عام 2002، وتفعيل اللجنة الدائمة للمناهج المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الإطار 17-51.
• جعل المدرس حجر الزاوية في الإصلاح: إعادة النظر في التكوين الأساس والمستمر، وإرساء ميثاق مهني جديد يضمن تحسين الأجور وتخفيف الأعباء الإدارية بناءً على استقصاء TALIS 2024.
• توضيح الحكامة وتعزيز الاستقلالية: إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الإصلاح المنصوص عليها في المادة 57، وتأكيد القانون الإطار كمرجعية قانونية ملزمة.
• إرساء ثقافة الجودة والمساءلة: إعداد الإطار المرجعي للجودة وتحويل المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى سلطة إدارية مستقلة أو إحداث وكالة وطنية مستقلة.
• محاربة الفوارق بحزم: اعتماد سياسة تمييز إيجابي وتخصيص موارد أكبر لمؤسسات المناطق المحرومة، ومواجهة الانقطاع المدرسي المتصاعد.
• جعل الرقمنة أداة في خدمة البيداغوجيا: تجاوز الاستثمار في الأجهزة وحدها والتركيز على تكوين المدرسين لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية بفعالية.
• إعادة النظر في السياسة اللغوية: التدرج والتنوع اللغوي لمعالجة القطيعة الحاصلة بين التعليم الابتدائي والإعدادي في تدريس المواد العلمية.

إن نجاح هذا التحول يتطلب منح الثقة وإعطاء أدوات الفعل لمن يصنعون المدرسة يومياً من مدرسين وتلامذة ورؤساء مؤسسات لتحقيق الأهداف المنشودة.