مصطفى الخلفي يقدم قراءة نقدية للوضع السياسي ويؤكد رهان حزب العدالة والتنمية على العودة في انتخابات 2026

قدم مصطفى الخلفي، الوزير السابق عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قراءة نقدية وتشخيصا دقيقا للوضع الراهن في البلاد، وذلك في خضم الدينامية التي يمر منها المشهد الحزبي المغربي مع اقتراب موعد انتخابات 23 شتنبر 2026.

خلال استضافته في برنامج “جلسة عمل” على جريدة هسبريس الإلكترونية، تطرق الخلفي إلى الاحتجاجات الاجتماعية ومطالب القطاعات المهنية والتحديات الدبلوماسية الكبرى، موجها انتقادات للسياسات العمومية الحالية ومقدما رؤية حزب العدالة والتنمية لتخطي أعطاب المرحلة ورفع منسوب الثقة.

وفي قطاع الصحافة، انتقد القيادي الحزبي تأخر انتخاب المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن ذلك أفرز “ولاية بيضاء” كرست التخبط في التنظيم الذاتي للمهنة، ومحذرا من تداعيات اعتماد “نظام العتبة” على التعددية.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فأشاد ضيف البرنامج بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، مع توضيح أن التطورات الدامية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دفعا “البيجيدي” إلى مراجعة موقفه من الاتفاق الثلاثي والدعوة إلى إعادة النظر في العلاقة مع “الكيان الصهيوني”، مع التأكيد على حنكة الدبلوماسية المغربية.

وبخصوص أحداث الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة المحتلة، دق الخلفي ناقوس الخطر معتبرا ما جرى نقطة تحول استراتيجي تعكس إخفاقات داخلية تتعلق بالسياسات الحكومية الموجهة للشباب والأسرة وغياب الأمن الاقتصادي.

وفيما يخص أزمة المحامين، اعتبر الغضب دليلا على عجز الحكومة عن تبني المقاربة التشاركية، مقترحا إصدار مرسوم بقانون لتجاوز الأزمة وداعيًا المحامين لاستئناف عملهم.

وختم الخلفي حديثه بالتأكيد على أن حزب العدالة والتنمية تجاوز صدمة نتائج انتخابات 2021 وبات يعيش مرحلة انبعاث، معلنا التزامه بخوض غمار انتخابات 2026 وكيلا للائحة الحزب في دائرة الرباط المحيط.