مبادرة التجنيس الإسبانية في الصحراء المغربية تحرك نقاش الإحصاء والهوية والتمثيلية

أثار قرار إسبانيا فتح باب التجنيس أمام الصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الاستعمارية الإسبانية نقاشا قانونيا وسياسيا واسعا حول التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على مسار قضية الصحراء المغربية. وبينما يُنظر إلى هذه المسألة في ظاهرها من زاويتي التاريخ والحقوق، فإنها تفتح الباب أمام قراءات معمقة تتعلق بموازين القوى الديمغرافية والسياسية في النزاع الممتد منذ عقود.

ويبرز البعد المتعلق بالإحصاء كأحد أكثر محاور الملف حساسية، خاصة في ظل استمرار غياب إحصاء رسمي ودقيق لسكان مخيمات تندوف رغم المطالبات الدولية المتكررة. ويُتوقع أن يسهم توسيع دائرة المستفيدين من الجنسية الإسبانية في توفير مؤشرات ومعطيات شخصية وإدارية دقيقة، مما قد يتيح فرصة لتدقيق الأرقام التي تقدمها جبهة البوليساريو.

وفي هذا السياق، أكد العربي النص، الخبير العسكري والعضو السابق في البوليساريو، أن النقاش حول الجنسية الإسبانية يتزامن مع تحركات مستجدة في الملف تهدف إلى إيجاد حلول توافقية. وأشار إلى أن تزامن هذه الخطوة مع فتح موريتانيا باب التجنيس يعكس توجها لتقديم خيارات متعددة لتجاوز حالة الجمود في مخيمات تندوف ودعم مقترح الحكم الذاتي.

من جانبه، اعتبر سعيد بوشاكوك، الباحث المهتم بقضايا التنمية والمجال، أن إثارة موضوع التجنيس تحمل أبعادا سياسية تتجاوز الإطار القانوني البحت، مرتبطة بالسياق السياسي الإسباني وعلاقات مدريد بالرباط. وأوضح أن المغرب يمكنه توظيف هذا المسار لتدقيق المعطيات الديمغرافية وإعادة طرح ملف الإحصاء والتحقق من الهوية الفعلية للفئات المعنية.