جدل إتاوات أوريكا بالحوز يطرح تساؤلات حول خدمات الاصطياف العشوائية واحتلال الملك العمومي

أثار فرض مبالغ مالية ناهزت 100 درهم على المصطافين مقابل الجلوس على ضفاف وادي أوريكا بمنطقة الحوز نقاشا واسعا حول طبيعة هذه الممارسات والجهات المسؤولة عنها، وسط تباين في الروايات بين من يؤكد وجود شكايات فعلية ومن ينفي تسجل وقائع مماثلة بالمنطقة.

وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-أسفي عن قلقها البالغ إزاء إجبار المصطافين على دفع هذه المبالغ، معتبرة أن ذلك يشكّل احتلالا صارخا للملك العمومي المائي واستنزافا كبيرا للقدرة الشرائية للأسر المغربية، ومطالبة السلطات المحلية بالتدخل الفوري والصارم لتفعيل لجان المراقبة وضبط الأسعار وزجر المخالفين.

من جهته، أكد مروان شويوخ، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مسألة فرض مبالغ مالية على المصطافين مقابل الجلوس على ضفاف وادي أوريكا مطروحة بالفعل، مشيرا إلى أن الأمر يرتبط بفضاءات ومطاعم غير مصنفة وفرضها واقع يحتاج إلى إعادة نظر وتنظيم لكونها خارج نطاق التدبير السياحي للمؤسسات المصنفة.

وأضاف شويوخ أن مثل هذه السلوكيات من شأنها التشويش على الجهود المبذولة للترويج للمنطقة كوجهة سياحية والإساءة إلى صورتها، مذكرا بأن فرض إتاوة أمر مخالف للقانون ويعرّض صاحبه للمساءلة، باعتبار أن الوادي تابع للأحواض المائية التي توجد مؤسسات عمومية وصية عليها، ومؤكدا أن السلطات المحلية تواكب الموضوع عن كثب لإنهاء هذا الإشكال المرتبط بكون القطاع غير مهيكل.

في المقابل، نفى محمد إوزال، وهو مرشد سياحي بمنطقة أوريكا، ما جرى تداوله بشأن الموضوع، مؤكدا في تصريح لهسبريس أن الأنباء المتداولة لا تعكس الواقع الذي تعيشه المنطقة، وأن الزوار يُتعامل معهم في إطار واضح بعيدا عن أي ابتزاز، داعيا إلى التمييز بين أي تصرف فردي محتمل وبين اتهام المنطقة برمتها.

كما دعا المرشد السياحي السلطات المحلية إلى التعامل بحزم وجدية مع أي شخص يثبت تورطه في فرض مبالغ غير قانونية، حثا للمواطنين على التبليغ لدى الجهات المختصة وعدم التساهل مع أي سلوك يعتبرونه غير قانوني.