مطالبة حزبية بالتدقيق في معايير ترشيح النساء بجهة الدار البيضاء

وجهت ليلى بوهو، عضوة اللجنة الإدارية والمجلس الوطني والكتابة الجهوية للدار البيضاء والكاتبة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعين الشق، مراسلة رسمية إلى الكاتب الأول للحزب. تطرق من خلالها إلى عدة ملاحظات واستفسارات تنظيمية تخص مسطرة ومعايير اختيار المرشحات.

دعت ليلى بوهو إلى فتح بحث تنظيمي محايد للتدقيق في سند اللجان المعتمدة وطبيعة صلاحياتها، والتحقق من صحة الأرقام وأصوات التصويت ومعايير المساهمة المالية، مشددة على أن احترام النظام الداخلي ومقررات الحزب يعد الضمانة الأساسية لتحصين القرارات التنظيمية ومصداقيتها. وأوضحت القيادية الاتحادية أن الاعتراض المثار لا يستهدف شخص أي مرشحة، بل يركز على مدى احترام النظام الداخلي ومقررات الأجهزة التقريرية، وضرورة توحيد معايير الاختيار لضمان تكافؤ الفرص.

أوضحت المراسلة أن الاعتراض وُجه في البداية إلى الكاتب الأول وأعضاء المكتب السياسي، معتبرة أن مسرب المراسلة إلى مواقع التواصل الاجتماعي يتحمل وحده المسؤولية عن ذلك. ونوهت بأن لجنة التأهيل والترشيح لوكيلة اللائحة الجهوية تتشكل قانوناً من الكاتب الجهوي وكتاب أقاليم الحزب بالجهة، لتحال مقترحاتها حصراً على المكتب السياسي للبت فيها، متساءلة عن السند التنظيمي الذي سمح بتفويض هذه الصلاحيات للجنة تتكون من وكلاء اللوائح المحلية، وما إذا كانت استشارية أم تمتلك سلطة فعلية في ترتيب المرشحات.

تطرقت المراسلة أيضاً إلى التناقض في الأرقام المتداولة، متساءلة عن سبب تحول نتائج التصويت إلى 20 صوتاً رغم أن عدد أعضاء لجنة البت لا يتجاوز 12 عضويين، وأشارت إلى تلقي الكاتب الأول مراسلات تؤكد أن المطلوب كان رفع مقترحات متعددة للمكتب السياسي وليس إجراء تصويت، وهو ما يستدعي الاستماع لأعضاء اللجنة للتحقق من هذه الوقائع.

أثارت المراسلة النقاش الدائر بخصوص مقترح جعل المساهمة المالية تشكل 60% من معايير التقييم، وما واكب ذلك من نقاشات حول ضرورة تسقيفها لتفادي تحول الاستحقاق الحزبي إلى منافسة مالية، مؤكدة على ضرورة أن يرتكز الاختيار على الكفاءة والنضالية وقدرة التمثيل. وطالبت ليلى بوهو بالاستماع للمرشحات المعترضات داخل المؤسسات الحزبية المختصة عوض مواجهتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من تحول الجهة المشرفة إلى طرف في السجال بما يمس بمبدأ الحياد.

يُذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد شهد تطورات مثيرة للجدل في نهاية الأسبوع المنصرم، إثر لجوء الحزب إلى التهديد بمتابعة المحامية وعضو الحزب مريم جمال الإدريسي قضائياً، عقب تقديمها تقريراً إلى الكاتب الوطني تطالب فيه بالتحقيق في شبهة “المال مقابل التزكيات” الخاصة باللوائح الجهوية.