مصطفى الخلفي يدعو إلى مرسوم بقانون لإنهاء الاحتقان في مهنة المحاماة وحل أزمة الصحافة

وجه مصطفى الخلفي، الوزير السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للتدبير الحكومي الحالي لملفي الصحافة والمحاماة، معتبرا أن القطاعين تعرضا لضربة قوية مست استقلاليتهما المهنية والتنظيمية.

وفي لقائه ضمن برنامج "جلسة عمل" على هسبريس، انتقد الخلفي تأخر إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة والتعديلات القانونية المتعلقة بنظام العتبة، مشددا على أهمية وجود صحافة حرة ومستقلة. كما ربط بين التضييق على الصحافة والاحتقان الذي تعيشه مهنة المحاماة، مبرزا أن هذه الأزمات تعكس عجزا حكوميا في تبني المقاربة التشاركية.

ولحل أزمة المحامين، اقترح الخلفي إصدار "مرسوم بقانون" لتعديل المقتضيات التي تمس بضمانات حقوق الدفاع واستقلالية المهنة، مع عرضه بسرعة على لجنة العدل والتشريع للمصادقة عليه. ودعا في الوقت ذاته المحامين المضربين إلى استئناف عملهم مصلحةً للمرتفقين، مشيرا إلى موقف حزب العدالة والتنمية المساند لاستقلالية المحاماة ومحذرا من استمرار حالة الشلل التي تضر بالمواطنين المتقاضين.