مصطفى الخلفي يطالب بمرسوم بقانون لإنهاء أزمة المحاماة وحل الاحتقان المهني

في تشخيص لواقع الاحتقان المهني والاجتماعي بالمغرب، وجّه مصطفى الخلفي، الوزير السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للتدبير الحكومي لملفي الصحافة والمحاماة، مؤكدا أن كلا القطاعين تعرضا لضربة قوية مست استقلاليتهما.

وأوضح الخلفي، خلال استضافته في برنامج "جلسة عمل" على هسبريس، أن تأخر إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة أفرز ولاية بيضاء عمقت أزمة الإعلام، منتقدا تعديلات نظام العتبة، ومشددا على أهمية الصحافة الحرة والمستقلة.

وربط الوزير الأسبق بين التضييق على الصحافة والاحتقان المستمر في قطاع المحاماة، معتبرا أن الأزمات تعكس عجز الحكومة عن تبني المقاربة التشاركية. وقدّم حلا عاجلا يتمثل في إصدار مرسوم بقانون لتعديل المقتضيات التي تمس بضمانات حقوق الدفاع واستقلالية مهنة المحاماة.

كما دعا المحامين المضربين إلى استئناف عملهم مصلحةً للمرتفقين، مبينا أن الأزمة مرتبطة ببضعة مواد قانونية محددة، ومشيرا إلى إمكانية عقد اجتماع طارئ للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لتجاوز هذا المأزق.